توصل مجلس النواب الى حل يكاد يكون نهائيا لاقرار القوانين المعطلة التي كثر الجدل السياسي بشأنها.وتتمثل الالية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها خلال الاسبوعين المقبلين بالتصويت السري عبر البطاقة الالكترونية للنواب التي تظهر نتيجة التصويت دون اسم او رقم معين. وتعد قوانين المساءلة والعدالة والنفط وانتخابات مجالس المحافظات وتشريع التعديلات الدستورية اضافة الى قانون الموارد المالية، من ابرز القوانين التي تأخر تمريرها داخل قبة البرلمان.ويؤكد النائب عن الائتلاف الموحد ان البرلمان سيعتمد على التصويت السري عبر البطاقة الخاصة بكل نائب ابتداء من الاسبوعين المقبلين،منوها بان هذه الطريقة ستسهم في جعل تصويت البرلمانيين على القرارات المهمة على اسس القناعات الخاصة بكل نائب دون الاعتماد على العقل الجمعي في التصويت .ويأمل اصحاب الفكرة(التصويت السري) ان تؤدي هذه الالية الى الاسراع في حسم العديد من نقاط الخلاف ومنها التصويت على الوزراء اذ سيتم خلال الايام المقبلة طرح اسماء مرشحي عدد من الحقائب الوزارية، ومنها وزارات الاتصالات والنقل والعدل.ويشير البياتي في تصريح خاص لـ"الصباح" الى ان البرلمان ابرم عقدا بقيمة نحو مليون دولار خاص بشراء الاجهزة التي بموجبها يتم تسجيل الحضور والتصويت، اذ سيتم اظهار الارقام بشان عدد الاصوات دون ظهور اسماء النواب المصوتين، موضحا "ان الغرض من ذلك لايعني تشجيع البرلمانيين على التمرد على كتلهم او تفكيك الموقف السياسي، وانما جعل التصويت على اسس القناعات لكل نائب.وكثر خلال المدة الماضية السجال بين بعض الكتل النيابية داخل قبة واروقة مجلس النواب بسبب اختلاف وجهات النظر تجاه هذه التشريعات التي كان مخططا لها ان تخضع للتصويت منذ امد بعيد.بدوره اشار النائب عن التحالف الكردستاني محمد خليل في الى ان هيئة الرئاسة بصدد تهيئة البطاقة الالكترونية لكل نائب، خاصة للاعضاء الذين لم يحصلوا عليها.وقال: ان النائب حر في تقرير خياراته بشان التصويت على القرارات المهمة والمصيرية لخدمة العراق باعتباره يمثل الشعب الذي انتخبه
https://telegram.me/buratha
