عدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، قرار اختيار مفوضية انتخابات جديدة مطلب دستوري، مشددة على ضرورة أن يكون اعضائها مستقلين.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، إن "هناك مطلباً بتغيير مفوضية الانتخابات، وهناك مطلبين أحدهما للمتظاهرين والآخر للجنة القانونية".
وأضاف، أن "قانون المفوضية في العراق مشار اليها في الدستور بأنها مستقلة وآلية الاختيار للمفوضين تطون بحسب آلية موجود، وذلك بأن تشكل لجنة في مجلس النواب وبعدها يتم تقديم الراغبين في الترشيح وتستمر العملية لمدة اربعة اشهر لاختيار مفوضية في كل دورة من دوراتها"، مبينا أن "دورة المفوضية مدتها خمس سنوات، ودورتها الحالية ستنتهي في 20 أيلول المقبل".
وأشار السعدون، إلى أن "تشريع قانون انتخابات جديد في مجلس النواب يتطلب ان تكون المفوضية ضمن آلية بالمستوى المطلوب، وان يكون اعضائها مستقلين، كون أن دائما يكون اختيار المفوضين من قبل كتل سياسية".
وتابع، أن "هناك مقترحاً من قبل لجنتنا يدعو أن يكون هناك قضاة يتولون الاشراف على مفوضية الانتخابات، إضافة إلى المطالبات الشعبية باختيار مفوضية تكون مستقلة يتم اختيارها بطريقة بعيدة عن اهداف وتطلعات الأحزاب السياسية".
وأعرب ، عن أمله أن "تتم الانتخابات المقبلة بمفوضية جديدة وضمن تحمل المسؤولية"، مشيدا بالقول أن "أداء المفوضية الحالية كان جيدا، وهي أجرت انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان كردستان بالمستوى المطلوب".
وشدد، أنه "على ضوء التغييرات الدستورية والإدارية والقاونية التي تجري في البلد يجب ان تكون مستقلة"، موضحا أن "العمل جار في البرلمان باختيار مفوضية عن طريق اللجنة المشكلة".
https://telegram.me/buratha
