أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، حصول منجزات حكومية في مسار محاربة الفساد وضبط المنافذ الحدودية ونقاط التفتيش الجمركية.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، "في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد وغلق منافذه تم إنجاز مراحل مهمه لضبط المنافذ الحدودية وأخضاعها للمراقبة واقامة نقاط تفتيش جمركية بين المدن وفي مداخل العاصمة بغداد لتعزيز الدور الرقابي والتحقق من صحة الإجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية لتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الضرائب المحددة على البضائع المستوردة".
وأشار الى "التأكد من مطابقة البضائع المستوردة لمواصفات السيطرة النوعية وفقا لآليات متابعة واجراءات تدقيق وتحقق تطبق لأول مرة وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت بهذا الاتجاه بمتابعة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء لهذا الموضوع".
وأضاف الحديثي "لقد أرتفعت الايرادات المتحققة من قطاع الجمارك إلى مستويات غير مسبوقة فاقت الايرادات المتحققة قبل تنفيذ هذه الإجراءات بعشرات الأضعاف حيث قفزت العائدات الجمركية من أقل من نصف مليار دينار في الشهر الاول من العام الماضي قبل تطبيق الاجراءات الرقابية الجديدة الى نحو 24 مليار دينار في شهر 12 من العام الماضي بعد بدء العمل بهذه الاجراءات".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، سرحان أحمد، قال لـ [أين]، ان "الحكومة عاجزة عن ملاحقة كل الفاسدين والمفسدين وليس فقط في المنافذ الحدودية والكمارك وأنما في باقي مفاصل دوائر الدولة الأخرى في المركز والمحافظات".
وأضاف "هنالك فساد في المنافذ الحدودية وتهريب واعفاءات كمركية وفرض رسوم بطريقة عشوائية على البضائع المستوردة وقرارات تصدرها المنافذ دون الرجوع الى مديرياتها وهذه كلها عمليات فساد وهدر للمال العام وتؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي" مطالباً "الحكومة العراقية بالاخص مديرية المنافذ الحدودية ان تتخذ اجراءات مشددة للحد من هذه ظاهرة الفساد والا نحن مقبلون على إفلاس تام للدولة العراقية".
وضمن الموازنة الماليّة للعام الحاليّ، أكّدت الحكومة أنّها ستحصل على 11.9 تريليون دينار [9 مليارات دولار] كإيرادات غير نفطيّة من تطبيق التعرفة الجمركيّة والرسوم وغيرها، لكنّ رئيس اللّجنة الماليّة النيابية محمّد الحلبوسي كشف في ٩ تشرين الأوّل الماضي عن فشل الحكومة في الحصول على هذه الأموال، وأنّ المحصّلة النهائيّة بلغت 2.4 تريليون دينار.
وعزا المستشار الإقتصاديّ لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي المشاكل التي تعوق تنفيذ قانون التعرفة الجمركيّة إلى ضعف نسبة الضريبة المفروضة على البضائع المستوردة وفساد بعض الموظّفين عند تطبيقه، وقال "إنّ الحكومة اتّخذت إجراءات للحدّ من الفساد، لكنّ هناك جهات تقاومها وتمارس الابتزاز".
وأستورد العراق منذ عام 2003 إلى عام 2015 سلعاً بقيمة 475 مليار دولار، وفقاً لإحصائيّات البنك المركزيّ العراقيّ.
ورأى إقتصاديّون أنّ المنافذ الحدوديّة خاضعة لنظام المحاصصة، وأنّها تابعة للأحزاب السياسيّة لتمويل نشاطاتها ودعاياتها الإنتخابيّة، وإنّ الدولة غير قادرة على تطبيق التعرفة الجمركيّة لفقدانها السيطرة عليها".
https://telegram.me/buratha
