أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون وجود ثلاث مواد عليها تعديلات تضمنها مشروع التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب، متوقعا حسم مشروع التعديل خلال شهر والتصويت عليه.
وقال السعدون في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، ، إن الحكومة ارسلت تعديلاً لقانون العفو العام للمرة الثانية بعد رده في المرة الاولى وهو غير ملزم للبرلمان حرفياً، مبيناً أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مناقشة التعديل ودراسته مع خبراء وقضاة للخروج بصيغة تخدم المواطن.
واضاف السعدون، أن تعديل قانون العفو العام تضمن ثلاثة تعديلات الاولى تتعلق بالمادة ثامنا/ ثانيا المتعلقة بجرائم الارهاب المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2005 ،حيث تضمن التعديل ان الجرائم المنفذة قبل 10 حزيران 2014 والتي ادت الى قتل المجني عليه فلا يتم شمولهم بالعفو، موضحاً أن التعديل الثاني يتعلق بجرائم الخطف والتي سبق أن ارسلت سابقا وتم تفصيلها من قبل البرلمان في القانون الذي صوت عليه.
وتابع" أن البرلمان كان يرى أن اي جرائم خطف لم تؤدي الى عوق مستديم او وفاة وتم التنازل من الطرف المتضرر فيشمل بالعفو، اما الحكومة فقد ارسلت النص مطلق وشامل لكل جرائم الخطف بعدم الشمول على اعتبار انها ارهابية، لافتا الى ان الجرئم الارهابية غير مشمولة بالعموم وقد وجدنا ان جرائم الخطف العشائرية او الخصومات الشخصية والعائلية التي انتهت بالصلح والتنازل يتم شمولها بالعفو.
واشار الى ان التعديل الثالث يتعلق بجرائم التزوير للشهادات حيث كان البرلمان قد صوت على شمول المزورين بدرجة مدير عام فما دون بالعفو، لكن الحكومة ارسلت تعديلها بشمول من هم ايضا بدرجة مدير عام فما فوق ايضا مقابل دفعهم عن كل يوم متبقي من فترة السجن خمسين الف دينار.
واكد السعدون، ان اللجنة ستناقش خلال الاسبوع الجاري التعديلات المرسلة من الحكومة بشكل تفصيلي بعد استكمال القراءة الاولى لمشروع التعديل، متوقعا حسم التعديل والتصويت عليه خلال مدة شهر واحد.
https://telegram.me/buratha
