١- “الميليشيات الشيعية” التي اسمتها المنظمة هي قوات الحشد الشعبي و ليست حليفة للحكومة العراقية، فهي في الواقع جزء من الحكومة العراقية، وتم تصويت بالبرلمان عن الحشد الشعبي أن يكون جزءا من القوات المسلحة العراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 (في المادة 40)، والحشد الى الان يتلقى أوامره من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ورئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي و وقد كان هذا هو الحال منذ البداية كما ذكر مرات عديدة في البيانات الصحفية من قبل قوات الحشد الشعبي.
٢- السؤال حول الأسلحة تستخدم في عمليات “القتل الانتقامية” هو الشيء الذي كحشد شعبي تابع للحكومة العراقية ناخذه على محمل الجد.
لم يتم توريد هذه الأسلحة مباشرة إلى قوات الحشد ولكن في الواقع يقوم باستلام هذه الأسلحة هي الحكومة العراقية، بما في ذلك الشرطة الاتحادية والجيش ومكافحة الإرهاب و القوات غيرها تحت مظلة الحكومة العراقية، لذلك هذه التعليقات ليست صحيحة.
٣- التشكيك عن المملكة المتحدة و توريدها الأسلحة إلى العراق هو بيان كاذب لأن المملكة المتحدة هي لاعب رئيسي في مكافحة الاٍرهاب وهي جزء من التحالف مع العراق ضد الإرهاب.
٤- تم انشاء الحشد الشعبي رسميا في اواخر 2014، وجاء بعد الفتوى الذي أصدره آية الله السيستاني بعد الاستيلاء على الموصل وأجزاء أخرى من العراق، وبالتالي كان تشكيل الحشد الشعبي استجابة دفاعية لهجوم إرهابي وكان فقط لحماية المدن العراقية التي كانت تحت التهديد، وبالتالي من أول العمليات التي وقعت على الحشد الشعبي في أكتوبر 2014 في جرف الصخر. لذلك أي شيء ذكر من قبل منظمة العفو في رحلة البحث الميداني في يونيو 2014 هو كذب وخداع للحقيقة.
٥- الحشد الشعبي وغيرها من المنظمات الإنسانية في العراق لديها أدلة وشهود عيان يؤكدون أن الذي يخطف المدنيين هو داعش الإرهابي وحذر كثير من المدنيين في المناطق التي اتخذتها للبقاء من محاولة الهروب وقام بقتل عديد من المدنيين واستخدمهم كدروع بشرية، هذه الحقائق معروفة عند الجميع.
٦- إثبتت قوات الحشد الشعبي نجاحها في العديد من المدن التي يسكن الأغلبية من الاخوان السنة بما في ذلك مدينتي تكريت والعلم، حيث السكان السنة من عشيرة آل جبور حاربوا إلى جانب الحشد ضد داعش.
واليوم أكثر 90٪ من المدنيين السنة عادوا إلى تكريت ومقاتلي الحشد الشعبي العراقي لم يبق في المناطق التي تحررت وسلمتهم إلى الحكومة المحلية.
٧- أوليفر سبراغ يتهم الحشد بارتكاب فظائع متعددة و لم تقدم أدلة حول هذا البيان. ويبدو أيضا أن منظمة العفو لم تزر العديد من المناطق التي تحررت بيد الحشد لكي تسمع من الناس الذين تحرروا من الإرهابيين.
و تصريحات منظمة العفو ليس لها سند حقيقي والمحزن أن هذي التصريحات من قبل وكالة دولية لحقوق الإنسان الذين يدعون أنهم محايدين.
٨- منظمة العفو أنفسهم يقولون إن ليس لديهم أي دليل يشير إلى المملكة المتحدة زودت الأسلحة و استخدمت ضد اهالي المناطق السنية ومن المستغرب أن قدموا على هذا التقرير وجعل مثل هذا الاتهام ضد القوات العراقية. هذا ليس اتهام كاذب فقط ولكن أيضا ينتهك سلامة العراق كدولة ذات سيادة قادرة على حكم نفسها، و نطلب تفسيرا كاملا لهذا التقرير ضد القوات العراقية.
9- لدينا مناصب في الدولة العراقية مقسمة حسب أطياف الشعب العراقي فرئيس الجمهورية من قومية معينة ورئيس الوزراء من مذهب ورئيس البرلمان من مذهب مختلف كذلك باقي مؤسسات الدولة والمناصب الحكومية
نطالب منظمة العفو بإعادة النظر في موقفهم من حرب العراق على الإرهاب، وبدلا من هذا التقرير ليذكروا الحقيقة التي يشهدها العراق من قبل داعش الذين يستخدمون الأسلحة الأمريكية والبريطانية لقتل المدنيين الأبرياء. فالحشد الشعبي والجيش العراقي هما قوة واحدة ولا يمكن من منظمة العفو أن تدعي انهم قوة خارج أطر القانون العراقي .
جمهورية العراق
هيئة الحشد الشعبي
6/1/2017
https://telegram.me/buratha
