صوت مجلس النواب يوم امس على المادتين 12 و13 من مشروع قانون موازنة 2017..يتبع
وتنص المادة –12-
أولا: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ[الجدول/ ج ]عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2017 الملحق بهذا القانون.
ثانيا:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة [الممولة ذاتياً او مركزياً] بإعادة تعيين اعضاء المجالس [المحلية والبلدية والمحافظات والنواب] الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة 2017 وتحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع.
ثالثا:
على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء والمجاري ومؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة وامانة بغداد.
رابعاً:
لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
خامساً:
أ-مع مراعات البند ثانياً من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ايقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا.
ب- ولمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناءً أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة [أ] من هذا البند من التقييد الوارد فيه.
سادسا:
يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك.
المادة –13-
اولاً:
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية [الصحة ،الاعمار والاسكان والبلديات العامة، التجارة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية، الثقافة، الشباب والرياضة] دون مبلـــــــغ [10] مليار دينار [عشرة مليارات دينار] بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2017 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانيا:
للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات [اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات] المخصصة لها.
https://telegram.me/buratha
