لجنة خماسية للاتفاق بشأن القضايا الخلافية في الدستور

تسعى لجنة خماسية برلمانية الى الاتفاق بشأن النقاط الخلافية في الدستور والتوصل الى حلول من خلال التباحث مع لجنة مراجعة الدستوروقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد ومقرر لجنة التعديلات الدستورية عباس البياتي: انه لم يتم تحديد فترة محددة للجنة مراجعة الدستور التي عليها تقديم تقريرها النهائي الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية العام الجاري،ومناقشته واقراره من قبل البرلمان.واكد في تصريحات صحافية،وجود لجنة مشكلة من (4 + 1 )، (التحالف الرباعي والحزب الاسلامي ) تعكف على التوصل الى حلول توافقية للمواد الاربع وهي المادة 41 حول الاحوال الشخصية والمادة 140 حول كركوك والمادة 115 حول صلاحيات الاقاليم والسلطات الاتحادية بالاضافة الى المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية.ويضم التحالف الرباعي الذي اعلن في اب الماضي احزاب (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين والدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي). وشدد البياتي على ان هذه المواد تحتاج الى توافق ورؤية وطنية عامة تلاحظ مصلحة العراق بعيدا عن المساومات والمقايضات الثنائية.