اوضحت مديرية المرور العامة أسباب اتخاذها القرار القاضي بطلب هوية الأحوال المدنية من المواطن المالك للمركبة التي تحمل لوحات اقليم كردستان.
وقال مدير المركز الوطني لمعلومات المركبات وإجازات السياقة العميد ماجد الجابري في تصريح صحفي، إن المديرية لاحظت وجود تشابه في أسماء الآلاف من مالكي تلك المركبات المسجلة في القيود، ما دعا إدارة المشروع الوطني إلى طلب هوية الأحوال المدنية للمالك بغية فك ذلك التشابه عن طريق معرفة رقم السجل أو الصحيفة لهويته لتتمكن من تضمين معلومات المواطن الكردي في استمارة تسجيل المركبة لغرض تسجيلها باسمه رسميا في مديريات المرور في المحافظات تمهيدا لتسجيلها باسم شخص يختاره صاحب الوكالة الرسمية في البصرة أو المحافظات الأخرى.
ودعا الجابري مديرية مرور البصرة والمديريات الأخرى الى الاستمرار بتسجيل المركبات التي تحمل لوحات الاقليم والتي تعود ملكيتها إلى شركات كردية كون عملية تحويل تسجيل المركبة من المالك إلى الحائز لا ترافقه مشكلة تشابه في اسماء مالكي المركبات لان المديرية ستأخذ بنظر الاعتبار أسماء تلك الشركات والتي من المستحيل أن يكون هناك تشابه في أسمائها.
وكان مدير المركز الوطني لمعلومات المركبات وإجازات السياقة اعلن عن رفع توصيات الى وزارة الداخلية تقضي بتسهيل مهمة تحويل ملكية المركبة من الكردي الى المالك الفعلي في المحافظة التي تتواجد فيها المركبة حاليا.
https://telegram.me/buratha
