واضاف :" ان محاكمة الانتفاضة الخاصة بمحافظتي البصرة وميسان مازالت الان بمراحلها الاولية من الناحية القانونية اذ مازالت المحكمة تستمع الى المشتكين على متهمي هذه القضية". واشار الموسوي الى:" ان المحكمة لم تقرر لحد الان أي المحافظات التي ستلي محافظتي البصرة وميسان لمحاكمة المتهمين فيها على خلفية احداث عام 1991 ".مؤكدا:"ان جميعها جاهزة واوراقها مكتملة ".
وتعد قضية الانتفاضة عام 1991 التي بدأت جلساتها في الحادي والعشرين من شهر اب الماضي هي الثالثة التي يحاكم فيها رموز النظام السابق بعد قضيتي الدجيل التي نفذ فيها الحكم على متهميها والأنفال التي تم تمييز الإحكام فيها الا انها قوبلت بتحفظ هيئة الرئاسة على توقيع المرسوم الجمهوري الخاص بها ,ورحلت الى المحكمة الاتحادية لتعطي إيضاحاتها القانونية بشان الجدل الذي حدث عند رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي التوقيع على إعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم.
ويتهم في قضية انتفاضة عام 1991 خمسة عشر من مسؤولي النظام السابق هم علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة المنحل قائد قوات المنطقة الجنوبية ومقرها البصرة وسلطان هاشم احمد الطائي، وزير الدفاع وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش وعبد الحميد محمود الناصري السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين وابراهيم عبد الستار محمد الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك ووليد حميد توفيق الناصري واياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري وسبعاوي ابراهيم الحسن، مدير جهاز المخابرات انذاك وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني، عضو القيادة القطرية مسؤول فرع البصرة واياد طه شهاب امين سر جهاز المخابرات انذاك ولطيف حمود السبعاوي، عميد ركن، عضو اللجنة الامنية في البصرة وقيس عبد الرزاق محمد الاعظمي، قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الاستخبارات العسكرية وسعدي طعمة عباس الجبوري، وزير الدفاع الاسبق،الذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية انذاك وسفيان ماهر حسن، قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا
https://telegram.me/buratha
