اشعلت دعوى قضائية رفعتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان ضد اعضاء في لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم، جدلا جديداً حول ملف النفط، وغياب الشفافية في استحصال وتوزيع وارداته.
وزارة الثروات الطبيعية وفي تطور لاحق اقامت دعوى قضائية في محكمة تحقيق اربيل ضد ثلاثة من اعضاء لجنة المالية والاقتصاد البرلمانية وهم رئيس اللجنة الدكتور عزت صابر ونائب رئيس اللجنة على حمه صالح وعضو اللجنة الدكتور شيركو جودت بتهمة نشر معلومات غير صحيحة غير مستندة الى ادلة واثباتات، عن فساد في بيع وتوزيع واردات النفط، وطالبتهم بالمثول امام القضاء وعدم الاختباء تحت ستار الحصانة البرلمانية.
على حمه صالح نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد وفي معرض رده على بيان وزارة الثروات الطبيعية كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي،» ان سارقاً وكاذباً يريد ان يقاضينا» ويقصد بذلك وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، مضيفاً ان هورامي يريد مقاضاتنا على قول الحقيقة في محكمة حزبية.
بدوره وصف رئيس لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم الدكتور عزت صابر تصرف وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بانه يتشابه وهو اعادة لسياسة اردوغان تجاه معارضيه، والتي تقضي برفع الحصانة ومحاكمة أي شخص يطالب بحقوق الشعب.
واضاف انهم مستعدون للمثول امام القضاء، اذا ما تم رفع الحصانة عنهم في جلسة قانونية يعقدها البرلمان بمشاركة اغلبية اعضائه، بعد عودة رئيسه الممنوع من دخول اربيل وعودة عقد جلساته.
وتابع عند ذاك سنمثل امام القضاء لندافع عن انفسنا وعن الوثائق والارقام والتقارير التي قدمناها بخصوص الفساد المستشري في ملف النفط، مؤكدا ان حكومة الاقليم تشتكي على أي شخص يطالب بحقوق المواطنين وتسعى الى تقديمه الى القضاء.
صابر اكد ان برلمان الاقليم وفي مرات عدة حاول سحب الثقة عن وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، الا انه رفض المثول امام البرلمان وتستر خلف الحكومة وحزبه.
، مؤكداً ان البرلمان اذا ما اعيد تفعيله فان اول مهمة له ستكون سحب الثقة عن الحكومة الحالية او سحب الثقة من وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي وهو اضعف الايمان.
بدوره انتقد رئيس برلمان كردستان يوسف محمد في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه الدعوة المقامة من قبل وزير الثروات الطبيعية على اعضاء في برلمان كردستان لافتاً الى انها تمثل صفحة جديدة من صفحات انقلاب 12 اكتوبر من العام الماضي على البرلمان وتعطيل دوره الرقابي، وعرقلة عملية مساءلة وزير الثروات الطبيعية، من قبل اعضاء البرلمان على خلفية انعدام الشفافية في واردات النفط وعدم صدقية وعوده امام البرلمان بتحقيق الاكتفاء الذاتي للاقليم.
رئيس برلمان الاقليم عبر عن استغرابه من امتناع حكومة الاقليم عن تقديم التوضيحات المطلوبة حول نسب وحجم وواردات النفط المنتج، فيما تقف عاجزة عن منح رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر، وهي عوضاً عن تقديم التوضيحات المطلوبة لشعب كردستان، حول الاسباب التي دفعتها الى محاربة المواطنين في قوتهم، فانها تقوم باقامة الدعاوى والشكاوي ضد اعضاء برلمان المدافعين عن حقوق الشعب.
يشار الى ان جزءاً كبيراً من تداعيات الازمة الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها الاقليم وتدهور علاقاته مع المركز يتحمله وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، الذي اكد مراراً امام برلمان كردستان، ان بيع الاقليم لنفطه منفرداً بعيدًا عن بغداد سيدر مبالغ اكثر من التي تمنحها الحكومة الاتحادية، مؤكداً انه سيحقق خلال فترة قياسية الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي للاقليم، وهو ما لم يتحقق وتسبب الى جانب ارتفاع ديون حكومة الاقليم الى 20 مليار دولار بتداعيات سلبية وتدهور اقتصادي تحمل نتائجه الكارثية المواطنون والموظفون في الاقليم.
https://telegram.me/buratha
