حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء المقبل، موعداً للنظر بالطعن المقدم في دستورية عقد جلستين للبرلمان في شهر نيسان الماضي.
وذكر بيان لاعلام القضاء "بناءً على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 1752016 بصدد دعوة اطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم ما لديهم من دفوع وادلة في الدعاوى المرقمات 38/39/40 / اتحادية / 2016 وبناءً عليه حدد يوم 2552016 موعدا للجلسة الاولى في نظر هذه الدعاوى".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت عن تلقيها الخميس الماضي، دعاوى للطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين يومي 13 و 16 من شهر نيسان الماضي، ووجّهت المحكمة أمس الثلاثاء، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
وقررت رئاسة مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي للبرلمان وتقليص عطلته الى شهر استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
ويشهد مجلس النواب أزمة وانقساماً بين الكتل السياسية منذ اسابيع ولم يتمكن من عقد جلساته بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء والبرلمان في 30 من نيسان الماضي.
https://telegram.me/buratha
