قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاسراع باطلاق القروض للمواطنين،" معلنا عن "اتخاذه قرارات لتحسين الطاقة الكهربائية".
وذكر بيان لرئاسة الوزراء "عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي [رئيس الوزراء]، بنصاب كامل استنادا الى المادة سابعا من النظام الداخلي".
واكد العبادي بحسب البيان "على اهمية استمرار جلسات مجلس الوزراء لاقرار ومناقشة المواضيع واتخاذ الاجراءات التي تساهم باستقرار الامن وتقديم الخدمات للمواطنين".
وناقش المجلس "متابعة تنفيذ خطة تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الطاقة للمواطنين والوقود للمولدات الاهلية ومراقبة اسعارها".
واكد العبادي على مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز المواطنين بالكهرباء خلال فصل الصيف ومراقبة وضع المولدات الاهلية .
وفي جانب آخر طمأن مجلس الوزراء المواطنين بشأن صيانة سد الموصل والتي تسير باجراءات صحيحة حيث بدأت الشركة الايطالية باعمالها وجرى توفير الحماية الامنية اللازمة.
كما قرر مجلس الوزراء الاسراع باطلاق القروض للمشاريع المتوسطة والكبيرة للمواطنين بالقطاع الخاص.
ووجه مجلس الوزراء باطلاق المساعدات والتخصيصات المالية لمعالجة المصابين بالامراض الخبيثة وتوجيه وزارة الصحة بوضع الاليات الصحية لعلاج الامراض السرطانية واخذ ما يلزم لتأمين ذلك.
وناقش مجلس الوزراء الاحداث التي شهدها البلد خلال الايام الماضية واعلن رفضه القاطع للاعتداءات التي حصلت على مجلس النواب كما اطلع على الاجراءات المتخذة لحماية مجلس النواب ومؤسسات الدولة لمنع تكرار ما حصل.
واكد مجلس الوزراء اهمية استئناف مجلس النواب جلساته لممارسة عمله التشريعي والرقابي.
واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات :-
اولا- بغية تحسين وزيادة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
ا- قيام وزارة المالية باصدار التزام يفيد استعداد الوزارة لضمان الدفع الاجل لصالح الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء لتزويد محطات التوليد بمادة زيت الغاز.
ب- قيام الحكومات المحلية بما يلي:
- الاتفاق على جدول قطع مبرمج بالتنسيق بين مديريات الكهرباء في المحافظات واصحاب المولدات الاهلية وبما يزيد ساعات تزويد الكهرباء للمواطنين.
- وضع الية منصفة لاسعار الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية.
ج- توجيه وزارة النفط لتزويد اصحاب المولدات الاهلية بالوقود.
ثانيا- قيام وزارة المالية برصد التخصيصات المالية اللازمة ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017 من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم [429] لسن2012، بشان قيام وزارة المالية بتحمل المبالغ المطفأة مع الفوائد الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ 9/4/2003 جراء العمليات الارهابية على ان يكون القرض الممنوح من المصارف الحكومية لاغراض السكن وسلف الزواج.
ثالثا- الموافقة على مايأتي:
1- لوزارة الداخلية عرض الاراضي المخصصة اليها من وزارة المالية لاغراض المنافذ الحدودية البرية ومشروع البطاقة الوطنية للاستثمار.
2- تشكيل لجنة لتطوير المنافذ الحكومية البرية برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين من وزارات [المالية، والنقل، والزراعة، والصحة، والتخطيط] وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى اللجنة:
أ- تسهيل مهمة تنفيذ استثمار المنافذ.
ب- وضع آليات لاجور الخدمات في المنافذ.
ج- المصادقة على تصميم المنفذ الحدودي.
رابعا- الموافقة على ماياتي:
1- الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الاخرى كافة بمنع استيراد اي مادة كيميائية موجودة في تقرير بنك المعلومات الوارد ربط كتاب رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين ذي العدد:[خ/181] والمؤرخ في 17/2/2016، صالحة للاستخدام وبالمواصفات نفسها.
2- تكليف فريق الخبراء بمواصلة تحديث المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية وتحديد التالفة منها وتقديم التوصيات بشأنها.
3- قيام وزارة الدفاع باستخدام محارق معسكر ستيلر.
4-استخدام محارق معسكر ستيلر ومحطات معالجة المياه وتصفية وتعقيم المياه [مديرية التموين والنقل] من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ العلوم والتكنولوجيا / دائرة معالجة واتلاف المخلفات الخطرة.
5- الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية الاخرى كاف بتحديث المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية الفائضة عن الحاجة وارسالها الى وزارة الصحة/ البيئة لغرض تحديث بنك المعلومات، وعدم شطب اي مادة الا بتوصية من الفريق المشار اليه في الفقرة [2] آنفا.
خامسا- الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ 8/10/2015، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين[61/ البند اولا و80 / البند ثانيا] من الدستور.
سادسا- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الواردة بموجب كتابها ذي العدد:[س- ل/188] والمؤرخ في 29/2/2016، والمتضمنة قيام وزارة المالية بتسديد الاقساط المترتبة على جمهورية العراق من اسهم الزيادة الاختيارية في رأسمال المؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ووفقا للصيغة الواردة بحسب كتاب البنك المركزي العراقي/المديرية العامة للعمليات المالية وادارة الدين ذي العدد:[6/741] والمؤرخ في 24/11/2015.
كما تابع المجلس المباحثات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية من اجل مساعدة العراق لتخطي الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط.
https://telegram.me/buratha
