هددت كتلة التغيير البرلمانية ,الاربعاء، بـ"مقاضاة" رئيسي مجلس الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري بعد اقتحام المتظاهرين لمجلس النواب وتعرض رئيسها وحمايته للاعتداء، يوم السبت الماضي، وعدت أن "تهرب العبادي والجبوري من المسؤولية والقائها على عاتق الجماهير الغاضبة المطالبة بالاصلاح أمر معيب"، وفيما أشارت إلى أن "التحسّر على أثاث وأشياء مادية رخيصة لايمكن مقارنتها بأرواح الناس وكرامتهم وحرمة مجلس النواب وهيبة الدولة"، لفتت إلى أن العديد من مقتحمي البرلمان لديهم "انتماءات سياسية".
وقال رئيس الكتلة هوشيار عبدالله في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم إنه "لا احد ينكر أن هناك انتماءات سياسية لدى العديد من المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب"، مستدركاً بالقول "لكن في النهاية هم مواطنو هذا البلد والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق العبادي والجبوري وليس على عاتق المتظاهرين".
وعد عبد الله ان "تهرب العبادي والجبوري من المسؤولية ليلقيا بها على عاتق الجماهير الغاضبة والمطالبة بالإصلاح أمر معيب"، مؤكداً "كنا نأمل بأن تكون لديهما الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية وليس إلقائها على عاتق الناس البسطاء والتحسّر على أثاث وأشياء مادية رخيصة لايمكن مقارنتها بأرواح الناس وكرامتهم وحرمة مجلس النواب وهيبة الدولة".
واضاف عبد الله، انه "بقدر ما يتعلق الأمر بي شخصياً تعرضتُ وأفراد حمايتي لاعتداء من قبل المتظاهرين لكننا لا نسعى الى مقاضاة أحد، بل سنقاضي العبادي والجبوري ونلاحقهما قضائياً وبرلمانياً وبالطرق القانونية والدستورية كافة".
وكانت مقاطع فيديو اظهرت تعرض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عن حركة التغيير آرام شيخ محمد للاعتداء خلال اقتحام مبنى مجلس النواب من قبل المتظاهرين، يوم السبت،(30 من نيسان 2016).
يشار إلى أن الرئاسات الثلاث والكتل السياسية أدانت، يوم الأحد (الأول من ايار 2016)، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين، أمس السبت (30 من نيسان 2016)، والذي جرى بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم"، وقررت "تكثيف" اجتماعاتها للوصول إلى "الإصلاح الجذري"، وفي حين هددت الكتل الكردستانية بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية، بعد ما وصفت اقتحام المتظاهرين بـ"الضربة الموجعة" للعملية السياسية، عد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن تحقيق التغيير الوزاري "لا يمكن تحقيقه وسط أجواء التهديد واحتلال البرلمان، مطالباً بـ"إعادة هيبة الدولة".
يذكر أن الآلاف من متظاهري التيار الصدري اقتحموا، يوم السبت، (30 من نيسان 2016) المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب العراقي، وسط بغداد، احتجاجاً على عدم تحقيق الإصلاحات الشاملة، وحاصروا موظفي البرلمان وبعض النواب بعد تحطيم أثاث قاعة جلسات المجلس.
وجاء اقتحام المنطقة الخضراء بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، السبت،(30 من نيسان 2016)، أيضاً، مقاطعة جميع السياسيين ورفض "مجالستهم" مهما كانت مطالبه دون "الإصلاح الجذري"، وفيما أكد أنه بـ"انتظار الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى"، عد أن الشعب هو المعني الوحيد باختيار مصيره "أما بإبقاء المحاصصة أو إسقاط الحكومة برمتها".
https://telegram.me/buratha
