حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من ان تستمر المطالبات بالاصلاح لتحقيق مآرب شخصية.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم ان "هيئة الرئاسة لا تعنيها قضية المناصب، ولا يمكن ان يقاد البلد في الظرف الصعب الى المجهول، ولا نعرف الخطوات القادمة التي تؤثر على الشعب".
واضاف انه "قد تستمر المطالبات بالاصلاح لتحقيق مآرب شخصية، محذرا من ان كل تصرف غير مدروس ممكن ان يصيب البلد بالخطر ولابد ان ننأى بانفسنا عنه".
واشار الى ان "ما حصل امس في جلسة البرلمان، حالة فلتان اساءت الى المؤسسة التشريعية، ولا ينبغي لمجلس النواب ان يصدر ازمات".
وقال إن "الجلسة التي عقدت اليوم شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية"، لافتا إلى أنها "لن تؤثر على سير عمل المجلس".
واوضح الجبوري ان "جلسة اليوم كانت مخصصة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء لعرض الكابينة الوزارية، وبما ان هناك تلكؤا بتعرض الكابينة الوزارية بسبب عدم وجود توافق برلماني، وبما ان رئيس الوزراء لم يأت ولم يكتمل النصاب، فلم تكن هناك حاجة لعقد الجلسة ".
ورأى ان "ما شهده مجلس النواب اليوم، هو ممارسة قام بها بعض النواب وشابها الكثير من الاخطاء القانونية والدستورية"، مبينا انه "ستكون هناك جلسة السبت المقبل ونعول على حضور النواب من الكتل كافة، ولا مانع من النقاش حول اقالة رئيس البرلمان او نائبيه وفي الوقت نفسه ينبغي ان لا تصل رسالة سلبية الى الشارع".
وشدد الجبوري على انه "لا يمكن تهميش مكونات مهمة يكون لها حضور لاتخاذ قرارات داخل البرلمان، ولا يمكن ان تسير الحياة السياسية والمدنية من فوضى الى متاهة، لان ما تم انجازه في مجلس النواب ليس قليلا ونحتاج الى ان نعضد ذلك الدور المهم".
ولفت الى ان "الجلسات ستعقد بشكل منتظم ووفق جدول الاعمال والسياق المتبع سيستمر، وان الوضع لم يتغير، وسنتعامل معه كممارسة، ومن يعترض على الممارسة من حقه اللجوء الى القضاء، وسوف لا نلتفت الى القضية التي حصلت، فهي ليست ذات اعتبار، ولا يوجد عليها اثر قانوني".
https://telegram.me/buratha
