تنشر وكالة انباء براثا وثيقة الاصلاح الوطني الذي وقعته الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل السياسية في اجتماع لهم مساء اليوم الأثنين في ثاني اجتماع لهم خلال 48 ساعة.
وجاء في نص بيان الوثيقة "إيمانا بما تقتضيه ظروف العراق واولوياته التي تنبثق من شعبه الأبي الصابر وانطلاقا من حرص الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواجه التحديات التي يشهدها العراقية على مستوى الامن والخدمات والتطلعات المشروعة في انجاز النصر النهائي على داعش وتحرير كل اراضينا المحتلة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين والبدء بعمليات اعادة الاعمار".
وأضاف ان "هذه الوثيقة الوطنية تنطلق في مسار واضح لاخراج البلد من ازمته الشاخصة وفك الانسداد السياسي الحالي عبر تعاون القوى الوطنية المختلفة على اساس العملية السياسية ومرتكزاتها".
وتابع انه "وبناءً على ما تقدم فأن جوهر هذه الوثيقة يتمحور حول الرغبة الجماهيرية في احداث تغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله واركانه وعلى مختلف مستويات المسؤولية مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاءات المناسبة لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه دستوريا".
وتتمثل بنود الوثيقة الاتي:
1. تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وفق خطة مبنية على اساس الاولوليات وبما ينسجم مع ظروف البلد.
2. صون استقلالية القرار الوطني العراقي للحفاظ على هبة الدولة داخليا وخارجياً.
3. مشاركة المكونات والقوى الوطنية المجتمعية في عملية الاصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية في مشهد الاصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية ضمن سقف الدستور والقانون.
4. تقدم الكتل السياسية مرشحيها للتشكيلة الوزارية الى رئيس مجلس الوزراء ويكون له الحق باختيار الاسماء بما يؤكد الشراكة الوطنية في اختيار من تنطبق عليه الشروط والمواصفات اللازمة من الكفاءة والامانة.
5. الالتزام باعادة النازحين الى المناطق باسرع ما يمكن وتتعهد الحكومة مدعومة بالقوى السياسية بتسخير كل امكانات الدولة والدعم الخارجي لاعادة اعمار المناطق المحررة.
6.يتولى رئيس مجلس الوزراء فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وكبار الدبلوماسيين والدرجات الخاصة من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية يتم الاختيار على اساس معايير موضوعية ومهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية وتشكل لجنة خبراء من القوى المشاركة في دعم الحكومة بواقع [4] اعضاء من التحالف الوطني و[2] عضوين من اتحاد القوى و[2] عضوين من التحالف الكردستاني وعضو واحد من القائمة الوطنية، واثنان يمثلان رئيس مجلس الوزراء.
وتعمل هذه اللجنة على تقييم المرشحين للمواقع المشار اليها ورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء بحسب السياقات الدستورية مع حفظ التوازنات الوطنية على ان تنجز جميع هذه المهام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار هذه الوثيقة.
7. انشاء مجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى [المجلس السياسي] يعد مجلسا وطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاختناقات السياسية على ان يتم تشكيل المجلس المذكور خلال شهر من اقرار هذه الوثيقة.
8 . العمل على انجاز حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنويما وسياسيا وفي مقدمتها: قانون المحكمة الاتحادية وملف المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون النفط والغاز ومراجعة قانون [من أين لك هذا؟] وحسم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الاتحاد وغيرها ضمن مدة 90 يوماً من تاريخ اقرارا هذه الوثيقة".
9. مراجعة مستوى الانجاز وحجم النتائج التي تحققت من البرنامج الحكومة الحالية منذ تشكيلها واستكمال انجاز برنامجها الذي تشكل على اساسه .
10 تفعيل دور القضاء العراقي في متالبعة العناصر الفاسدة وملاحقتها وفتح ملفات الفساد المعطلة واخذ الاجراءات القانونية بحقها.
https://telegram.me/buratha
