أكدت لجنة دعم الاصلاحات المشكلة من زعماء الكتل السياسية أن اللجان النيابية رفضت اغلب مرشحي حكومة التكنوقراط، وفيما بينت أن عدداً منهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، افادت بأن اليومين المقبلين سيشهدان حوارات مكثفة مع رئيس الحكومة حيدر العبادي لتقديم البدلاء.
ويقول عضو لجنة دعم الاصلاحات يونادم كنا في حديث مع "الصباح الجديد”، إن "العبادي عندما قدم المرشحين إلينا لم يلزمنا بهم”، منوهاً إلى "أنه خوّلنا صلاحية اعادة النظر فيهم أو قبولهم كلهم أو جزء منهم”.
وتابع كنا، النائب المسيحي، أن "الكتل السياسية واللجان داخل قبة البرلمان تسلمت مطلع الاسبوع الجاري رسمياً السيّر الذاتية للمرشحين واطلعت على تاريخهم في العمل الوظيفي وخاطبت هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة للتثبت من موقفهم القانوني”.
وأشار إلى أن "التدقيقات الاولية أوضحت بأن أربعة من المرشحين هم اعضاء في لجنة خبراء العبادي التي كانت مكلفة اساساً بمهمة تقديم الأسماء”.
وأوضح كنا أن "مرشحين أخرين تبيّن أنهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث حزب البعث)، ولا يمكن تسلمهم مناصب عليا في الدولة”.
ويسترسل أن "كابينة العبادي التي قدمها في الظرف المغلق لمجلس النواب اغلب اعضائها هم من الاساتذة والأكاديميين فضلاً عن طواقم وظيفية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي”، متوقعاً أن "يتم رفض القسم الاكبر منهم”.
وكشف عضو لجنة الاصلاحات أن "الكتل السياسية ستقدم هي ايضاً مرشحين لحكومة التكنوقراط على وفق اليات رئيس مجلس الوزراء على أن تحظى بموافقة الاخير قبل عرضها للتصويت”.
وانتهى كنا بالقول إن "لقاءات مكثفة سيعقدها حيدر العبادي خلال اليومين المقبلين للخروج بلائحة اسماء موحدة متفق عليها لحكومة التكنوقراط لكي تمرر داخل مجلس النواب برضا الجميع، وبأسرع وقت ممكن”.
وعلى صعيد متصل، شدّد عضو اللجنة الاخر محمد الكربولي في تصريح إلى "الصباح الجديد”، على أن "اغلب الكتل السياسية ترفض مرشحي العبادي”.
وتابع الكربولي، النائب عن اتحاد القوى، أن "قادة الكتل فتحوا في اجتماعاتهم الاخيرة للمرة الاولى امكانية استبدال رئيس مجلس الوزراء في حال تم الاصرار على الاسماء الحالية”.
وزاد أن "الكتل السنية داخل مجلس النواب تدعم عملية الاصلاح بما يخدم المصلحة العامة، شريطة أن يتم انجازها بالاتفاق مع الكتل السياسية”، منوهاً إلى أن "مطالبنا تتعلق بإعادة النازحين إلى ديارهم في يثرب وديالى وجرف الصخر وتحرير بقية المناطق من تنظيم داعش”.
من جانبه، أستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون حنين قدو في تعليقه إلى "الصباح الجديد”، أن "تخصص جلسة البرلمان يوم السبت المقبل للتصويت على مرشحي العبادي”.
وتابع قدو أن "التوجه العام يمضي نحو اجراء تعديلات في اللائحة”، لافتاً إلى أن "الوضح الحالي يتطلب اتفاقاً بين العبادي والكتل السياسية وقادة المعتصمين لتقديم المرشحين”.
وقال "من دون اجراء أي تعديل على اللائحة يعني دخولنا في ازمة جديدة”، وأشار إلى أن "العبادي رمى الكرة في ملعب مجلس النوّاب الذي عليه أما التصويت على المرشحين أو اجراء تعديلات عليهم”
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سلم، يوم الخميس، (31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بملف مغلق، فيما صوت البرلمان عليها على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال مدة عشرة أيام.
https://telegram.me/buratha
