عدَّت كتلة الاحرار النيابية ، رفض بعض الكتل السياسية للكابينة الوزارية الجديدة بحجة عدم استشارتها من قبل رئيس الوزراء بأنها محاولة لتحجيم دور العبادي في عملية التغيير الوزاري، مشددة على ، أن الاخير هو المسؤول عن هذه المهمة من غير الممكن أن تتدخل اي كتلة بعمله وبأي شكل من الاشكال ، فيما رأت كتلة تحالف القوى الوطنية ، أن رفض الكتل السياسية لمشروع التغيير الوزاري ولاسباب تتعلق بمكاسبها في الدولة هي من تتحمل اي تبعات وتصعيدات خطيرة تنعكس سلباً على الشارع العراقي .
وقال النائب عن كتلة الاحرار ميثاق الموزاني إن «جميع المعترضين على تشكيلة التكنوقراط التي قدمها العبادي يحاولون تحجيم دور العبادي في اختيار الوزراء»، مشيرا الى أن «جميع الكتل لم تعلم حتى الان بالقائمة ومن غير الممكن أن تطالب رئيس الوزراء باستشارتها بهذا الشأن».
واضاف الموزاني في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن «العبادي يتمتع بميزة اختيار الوزراء الجدد وبالتالي لايحق لاحد التدخل بذلك لكونه المسؤول عنها».
واشار عضو كتلة الاحرار الى أنه «في حال رفض بعض الاسماء الحالية او جميعها من قبل البرلمان فأننا سنؤكد على أن عملية طرح البدلاء الجدد ستكون من مهام العبادي وحده».
واكد أن «كتلة الاحرار لم تطلع حتى الان على اي سيرة ذاتية وسيكون لها رفضا تاما لأي منهم اذا كان مشمولاً بالمساءلة والعدالة او مشكوكاً في استقلاليته».
ومن جانبها رأت كتلة تحالف القوى الوطنية، أن رفض الكتل السياسية لمشروع التغيير الوزاري ولاسباب تتعلق بمكاسبها في الدولة هي من تتحمل أي تبعات وتصعيدات خطيرة تنعكس سلباً على الشارع العراقي، عاداً أن رفض تلك الكتل هو اجراء خاطىء.
وقال عبد الحسين عبطان عن التحالف لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن «جميع مكونات تحالف القوى هي داعمة لاي مشروع اصلاحي شأنه انقاذ البلد من حدة الخطر والدمار التي تحيط به»، داعياً ، الكتل الرافضة لذلك بتقديم تبريرات مقنعة لذلك بشرط أن لاتكون تتعلق بمكاسبها وحصتها في الحكومة «.
والى ذلك اكد المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عماد الخفاجي ، انه لم يتم الاتفاق حول صيغة نهائية لموضوع ابعاد او ابقاء المرشحين ممن دخلوا الانتخابات البرلمانية للسنوات الماضية.
وقال الخفاجي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إنه «وفقاً لعمل اللجنة النيابية العليا والمكلفة بدراسة السير الذاتية للمرشحين للكابينات الوزارية فأنه لم يتم الاتفاق حتى الان على صيغة نهائية حول المرشحين الذين دخلوا الانتخابات البرلمانية السابقة».
واضاف أنه»لم يتم تحديد موقف نهائي فيما يخص عملية قبول او رفض أي مرشح لوزارة ما يكون ممن رشح للانتخابات السابقة».
وتابع أن «حسم هذا الموضوع بحاجة الى اتفاق خاص للتوصل الى صيغة نهائية لذلك».
ويشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم كابينته الوزارية الجديدة الى البرلمان يوم الخميس الماضي، وأن الاخير قد حدد مهلة 10 ايام للتصويت عليها.
وتظاهر خلال الاسابيع الماضية الالاف من الصدريين امام بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بالاصلاح والتغيير الوزاري الشامل. وابدت كتلة التحالف الكردستاني تحفظها على اعلان الكابينة الوزارية الجديدة من قبل العبادي وتسليمها للجبوري ومن ثم التصويت عليها خلال عشرة ايام بحجة ان رئيس الوزراء لم يستشرها في طرح اسماء الوزراء الذين يمثلون المكون الكردي.
https://telegram.me/buratha
