اتهم نائب عن كتلة الاحرار، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، باستخدام ورقة المادة 4 ارهاب مع خصومة، مما سهل لكثير من المدانين تبرئة انفسهم في القضاء، ومن بينهم الارهابي الطائفي محمد الدايني.
وقال النائب مناضل الموسوي ان "المالكي في زمن حكومته، كانت المادة 4 ارهاب تستخدم من قبله ضد الخصوم، ولذلك نرى ان الذين استهدفهم في الفترة السابقة تم اطلاق سراحهم وتبرئتهم من قبل القضاء سواء كان مستقلا او غير مستقل".
واضاف ان "هناك الكثير من المقاومين للاحتلال تم اجبارهم على الاعتراف بحوادث مدنية، ولم يعطوا مجالا واحدا للدفاع عنهمـ، وهم محكومون الان باحكام تصل لحد المؤبد".
وتابع الموسوي "في حين ان البعض الاخر من تنظيم القاعدة الارهابي، اما تم نقلهم الى اماكن يسيطر عليها التنظيم وبعد فترة يتم اقتحام السجون واخراجهم، او شمولهم بالعفو الخاص مثل ما حصل مع الدايني".
وكانت السلطة القضائية، أعلنت أمس الاول الأربعاء 23 اذار/مارس، اطلاق سراح النائب السابق المدان الارهابي الطائفي محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به" معلنة ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".
لكن القضاء تراجع عن تصريحه بان العفو الخاص عن الدايني قد كان بمقترح من رئاسة الوزراء، وانما المرسوم الجمهوري صدر بمطالعة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، وليس بمقترح من رئاسة الوزراء".
لكن رئاسة الجمهورية قالت ان العفو كان بتوصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وأوضحت ان "القضية التي اعفي عنها الدايني هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية" مشيرة الى ان "العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها".
لكن مكتب رئيس الوزراء قال ان العبادي لم يصدر او يوصي باصدار عفو خاص عن المدان محمد الدايني، مضيفا ان دعوى الدايني لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الارهاب المثارة ضده.
https://telegram.me/buratha
