أعلنت هيئة النزاهة بشكل مفصل عن تقريرها السنوي للعام الماضي 2015.
وقال رئيس الهيئة وكالة حسن الياسري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان التقرير، "نحن لدينا فروع لهيئة النزاهة في كل محافظات العراق، باستثناء اقليم كردستان، اذ ليس لدينا تمثيل بإقليم كردستان وعداه لدينا تمثيل بكل محافظات العراق"، موضحا إن "عام 2015 وبسبب أحداث الإرهاب ودخول عصابات داعش توقفت لدينا ثلاثة مكاتب، هي مديرية تحقيق نينوى وهي بمستوى مديرية وليست مكتب وعملها واسع جدا، فضلا عن توقف عمل مكتب تحقيقات الانبار، ومكتب تحقيقات صلاح الدين، وعلى الرغم إن إحصاءات 2015 ليس بها عمل المحافظات الثلاث المذكورة، الا انها زادت".
وذكر رئيس هيئة النزاهة وكالة، ان "العدد الكلي للبلاغات والاختبارات والقضايا الجزائية في 2015، بلغ 18 ألفاً و969 قضية"، منوها إن لدى الهيئة "250 محققاً"، مبينا ان "بعض القضايا تأخذ وقت في الهيئة وديوان الرقابة المالية والقضاء"، موضحا انه "حسم منها 13 ألفا و67 بنسبة بلغت 69%، فيما بلغ عدد البلاغات ألفا و418 المحسوم منها 1418 بنسبة 100%".
وبلغ عدد الاخبارات، بحسب الياسري، "أربعة الاف، و536 المحسوم منها ثلاثة الاف و262 اخبارا، بنسبة 72%".
وأضاف إن "القضايا الجزائية المعروضة التي قامت الهيئة بعرضها أمام القضاء وهي بعهدة القضاء، والنزاهة تتابعها مع القضاء كالملفات المحالة التي تتعلق بالتجارة وأمانة بغداد ووزارات الصحة والعدل والمصرف التجاري وملف تضخم الأموال، بلغ عددها كلي 13الفا و15 قضية، والمحسوم منها 8 آلاف و387 قضية بنسبة 64.5%".
فيما كان عدد البلاغات الواردة إلى الهيئة في 2015، بحسب الياسري، "ألف و418 بلاغا، كان المغفل منها أي غير المعلوم المصدر حفاظا على مقدم المعلومة، فالمغفل منها 417، وغير المغفل الف و100 فيما بلغت نسبة الانجاز الكلي للبلاغات 100%".
وعن الاخبارات التي استلمته الهيئة، ذكر ان "عدد مجموع الاخبارات التي عملت عليها الهيئة خلال 2015 اربعة الاف و536 اخبارا"، مبينا ان "الاخبارات التي تم تحويلها إلى جزائية عن طريق القضاء 1853 بنسبة 86%، والف و274 اخبارا مازال قيد المتابعة بنسبة 28%، بمعنى ان الكمية الكبيرة حسمت و1316حسمت من قبل الهيئة لعدم وجود الدليل".
ولفت إلى توحيد "96 إخبارا وحدت مع قضايا اخرى"، مؤكدا ان "العدد الكلي 4الاف و536 والذي ما زال قيد المتابعة في الهيئة لعدم اكتمال التحريات بشأنه الف و274 وما تم انجازه ثلاثة الاف و262 اخبارا بنسبة انجاز 72%".
وعن قضايا الجزائية، بين انها "القضايا التي في عهدة القضاء بعد ان قامت الهيئة بتحويلها، والعدد الكلي للقضايا المحالة إلى القضاء المختص أي قضاء النزاهة 13 الف و15 قضية"،
موضحا ان "ثمانية ألاف و387، أربعة الاف و628 قضية تحت اشراف التحقيق القضائي، الفان و540 قضية محالة إلى محكمة الموضوع أي ان قضاء التحقيق أحالها إلى محكمة الموضوع الجنح او الجنايات لتاخذ طريقها إلى الحكم"، مبينا ان "ثلاث الاف و326 قضية أغلقت من قبل المحاكم المختصة بقضايا النزاهة، أي عند إحالتنا بعض القضايا إلى محكمة تحقيق النزاهة ليس بالضرورة ان يتفق القضاء معنا بالراي قد يختلف معنا بالتشخيص ويرى رأي اخر".
وذكر ان "الفا و792 محالة إلى المحاكم الأخرى لعدم الاختصاص، أي ان القضية قد تدخل باختصاص محكمة أخرى كمحكمة قوى الامن الداخلي او غسيل الاموال لذا تحال إلى محكمة اخرى"، منوها إلى "توحيد سبعة الاف و229 قضية مع قضايا اخرة وذلك لوحدة الموضوع"، مضيفا ان "العدد الكلي للقضايا الجزائية المنظورة من قبل قضاء النزاهة هو 13 الف و15، ومازال قيد التحقيق 4628 اما المنجز 8387 ونسبة الانجاز 64.5%، وهي نسبة كبيرة جدا".
وتطرق الياسري إلى المتهمين الذين قامت النزاهة بإحالتهم إلى القضاء المختص، مبينا إن "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع، بلغ ثلاثة آلاف و955 متهما، منهم 18 وزيراً أو من هم بدرجة وزير اذ صدر بحقهم 32 قرار احالة"، مبينا ان "عدد الوزراء البالغ 18 يخص الوزراء الذين في الخدمة الحالية والسابقين في الدورتين السابقتين، فالقضايا الجزائية المنظورة من قبل القضاء قد تأخذ سنة او سنتين في القضاء".
وجدد تأكيده إن "العدد 18 شخصا صدر بحقهم 32 قرار إحالة، لأنهم قد لا يكونوا متهمين بقضية واحدة، فقد يكون احدهم متهما بخمسة قضايا لذا صدر بحقهم 32 قرار إحالة، و185 متهما من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم صدر بحقهم و326 قرار إحالة".
وعن أوامر القبض والاستقدام التي عملت عليها الهيئة خلال 2015، بين ان "اوامر القبض بلغ عدد اوامر القبض القضائية التي اصدرها قضاء النزاهة بناء على القضايا المحالة من الهيئة 2719 امرا، نفذ منها من قبل الجهة المعنية بالتنفيذ أي السلطات التنفيذية 772 امرا، فيما بلغ الاوامر التي لم تنفيذ 1146 امرا، وهنا سؤال موجه إلى تلك الجهات فلسنا مسؤولون نحن والقضاء".
ونسبة تنفيذ اوامر القاء القبض بلغت بحسب الياسري "40%، وكان عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض 18 وزيرا ومن هو بدرجته، فيما بلغ عدد اوامر القبض القادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين 100 شخص من الدراجات الخاصة والمديرين العامين".
وكان عدد اوامر الاستقدام، ذكر ان "أوامر الاستقدام هي استدعاء من قبل القضاء للمتهم لسؤاله عن أقواله في القضية المنسوبة اليه، وتنفذ عبر مجيء الشخص بنفسه فيما ينفذ القبض بالقوة او مجيء الشخص"، موضحا ان "عدد اوامر الاستقدام القضائية 5627 امرا نفذ منها 3 الاف و568 امرا، فيما لم ينفذها الف و75 امرا" موضحا إن "القضايا التي تمت انجازها بلغت نسبتها 77% وكان عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر استقدام، 27 صدر بحقهم 52 امرا، وعدد الذين صدرت بحقهم من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم 247 وصدر بحقهم 555 امرا".
وذكر ان "العدد الكلي لاوامر القبض الفين و719، المنفذ منها 772 وغير المنفذ من قبل الجهات المختصة الف و146، و الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدر بحقهم اوامر القبض 18 صدر بحقهم 27 امرا، والدرجات الخاصة والمدراء العامون 100، وأوامر الاستقدام خمسة الاف و627 امرا، والمنفذ منها ثلاثة الاف و568 وغير المنفذ الف و75"، مبينا ان "الوزراء ومن بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر استقدام 27 شخصا صدر بحقهم 52 امرا، والدرجات الخاصة والمدراء العامين 247 شخصا، وصدر بحقهم 555".
وعن اوامر التوقيف، أعلن عن "اصدار 808 مذكرة توقيف قضائي عن قضايا فساد منها 18 مذكرة بحق 16 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمدرين العامين ومن هم بدرجتهم، فيما بلغ عدد احكام الإدانة بلغ عدد الاحكام الصادرة بالادانة او الافراج لعام 2015، 1961 حكاما منها الاحكام الصادرة بالادانة والتي بلغ عددها الف و81 حكما ادين بها 1313 متهما منهم تسعة وزراء ومن هم بدرجتهم اذ صدر بحقهم 10 إحكام بالادانة و54 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين اذ صدر بحقهم 63 حكما بالإدانة".
وتضمن تقرير الهيئة عمليات ضبط الأموال، التي تجريها الهيئة بالجرم المشهود، عن طرق ورود المعلومات إلى الجهات التحقيقية في النزاهة المختصة بعمليات الضبط.
وقال الياسري، ان "الهيئة نفذت 68 عملية ضبط في 2015 منها 16 في مديرية تحقيق بغداد، و52 عملية من قبل مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للنزاهة في المحافظات، وبلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم المشهود 109 متهما مع عدد كبير من المبرزات الجرمية".
وعن الجهود التي قامت بها الهيئة في الحفاظ على المال العام واسترداد المال العام، ذكر ان "الأموال العامة التي قامت الهيئة باستردادها والتي صدرت أحكام قضائية باستردادها أو التي منعت الهيئة هدرها من خلال إجراءاتها التحقيقية، اذ بلغت مجموع الاموال العامة التي استردت والتي صدرت احكام بردها والتي اوقفت الهيئة هدرها حفاظا على المال العام 760 مليارا و511 مليونا و444 ألف دينار عراقيا، مضافا إلى 343 مليونا و524 ألفا و909 دولارات أمريكية، ما يعني إن المبلغ الإجمالي المحسوب بالدينار العراقي والدولار بعد تحويل المبلغ بسعر الصرف حسب تصنيفات البنك المركزي، سيكون 1 تريليون و169 مليارا و306 ملايين".
وبين إن "الأموال المستردة فعلا، بلغت 37 مليارا و528 مليونا، و859 الفا خلال التحقيق في عدد من قضايا الفساد"، موضحا ان "الأموال التي صدرت أحكام بردها بلغ مجموعها التي حكم بردها إلى خزينة الدولة نتيجة الإجراءات التحقيقية للنزاهة 11 مليارا و488 مليونا و660 ألف دينار عراقي، مضافا إلى 43 مليون و524 ألفا و409 دولارا أمريكا، والمجموع الكلي 63 مليارا و283 مليونا و302 ألفا"، منوها إلى ان "هذه المبالغ التي قام القضاء بإصدار الأحكام القضائية بردها إلى الخزينة نتيجة الإجراءات التحقيقية للنزاهة".
واستطرد ان"الأموال التي منعت الهيئة هدرها، أي التي يتم التحقيق في بعض القضايا والعقود التي تبرمها بعض الوزارات والمؤسسات وربما نتيجة لتحقيقاتنا نوصي باتخاذ إجراء ما لعل في مقدمته إنهاء العقد وايقاف الاجراء المخالف للقانون ونتيجة ذلك يتم الحفاظ على المال العام الذي كان ربما سيضيع، لذا هنا نتحدث عن اموال كانت ستذهب مع الريح لولا تدخل هيئة النزاهة، فقد بلغ مجموع الاموال التي منعت الهيئة هدرها وإيقاف صرفها حفاظا على المال العام من خلال إجراءات تحقيقة 711 مليارا، و 493 مليونا، و924 الفا مضافا إلى 300 مليون دولار، والمبلغ الكلي يكون تريليون و68 مليارا و493 مليونا و924 الفا".
وعن مستوى كشف الذمم المالية للمسؤولين خلال عام 2015 الماضي، قال الياسري "قدمت لنا في 2015 أكثر من 21 الف استمارة كشف ذمة بزيادة بلغ مقدارها اكثر من ستة الاف استمارة أي زيادة بين عامي 2014 و2015، نتيجة الإجراءات الصارمة الجديدة التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف استمارة كشف الذمة المالية".
https://telegram.me/buratha
