أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، امس الأحد، بأن تخفيض الاستثناءات، التي وردت في قانون العفو العام، سيشمل عددا كبيرا من الارهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي.
وقال بكر ان “اللجنة أنهت الخلافات على قانون العفو العام بعد اجراء بعض التعديلات”، مبينا ان “سبع فقرات لن تشمل بالقانون”.
وأضاف بكر، أن “الاتفاق الاخير داخل اللجنة القانونية شمل الخطف، بشرط عدم وجود اضرار على المخطوف”، مؤكدا ان “الاستثناءات التي وردت في القانون ستشمل عددا كبيرا من الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي”.
واشار بكر إلى ان “الايام المقبلة ستشهد التصويت على القانون بعد مناقشته مع رؤساء الكتل السياسية”، مبينا ان “جميع الكتل متفقة على تمرير القانون باستثناء بعض التحفظات على القانون”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha