دولة القانون: لا يمكن للتغيير الوزاري إجتثاث الأحزاب وسيشمل الهيئات المستقلة

 قال النائب عن دولة القانون خالد الأسدي، ان التغيير الوزاري لا يمكنه إجتثاث الأحزاب السياسية" مؤكدا ان "عملية الاصلاح التي تشمل التغيير الحكومي تتضمن الهيئات المستقلة". وذكر الاسديفي تصريح صحفي تابعته وكالة انباء براثا ان "مسألة ان تكون المواقع مع الاحزاب ترتبط بطبيعة الأشخاص ولكن لا يمكن ايجاد فاصلة بين ابناء الشعب العراقي بهذه الطريقة ولا يوجد نظام يجتث الاحزاب السياسية فهذا الكلام لا ينسجم مع طبيعة النظام السياسي القائم في العراق".
وأضاف "نؤكد على تساوي الفرص للمواطنين في داخل وخارج الاحزاب وما يُحقق ذلك هي المعايير الدقيقة التي تتوفر بأي شخص في اختيار أي موقع من المواقع".
وأشار الأسدي "كي نكون منصفين فان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم ورقة تفصيلية لكل هذه النتائج ولكن بطبيعة الحال معايير الترشيح ربما تحتاج الى مناقشة" مؤكدا "لا يوجد شخص يتعارض مع حركة اصلاح المنظومة الادارية والمؤسساتية في الدولة ولكن يختلف البعض في الاليات والضوابط والمعايير التي تحكم هذه الالية".
وبين ان "البعض يرفض ان يكون مثلا شخص واحد او حزب واحد او لجنة مشكلة من طرف واحد متحكمة بهذه العملية وبالتالي ينبغي ان يلمس المسار بين القوى السياسية والحكومة والبرلمان ويكون المحطة الاساسية لهذا الهدف بالصيغة التي تجنب البلد الاخطاء والمشاكل او التعقيدات السابقة".
وتابع ان "مشروع التفصيل الذي قدمه رئيس الوزراء يتضمن بما يتعلق بالهيئات المستقلة والوكلاء والمدراء العامين ووضع معايير لهذه الدرجات العليا في الدولة ضمن أطر تكون بالاساس هي الحاكمة في عملية الاختيار بين المتقدمين والمترشحين لمثل هذه المواقع".
ولفت النائب عن الوطني الى ان "عملية الاصلاح ستشمل هذه المواقع وستوضع لها ضوابط أكثر دقة بهذا الاتجاه،" مبينا ان "الخطة التفصيلة والكلية التي قدمها رئيس الوزراء اطلعنا عليها لكن هناك مناقشات وبُحث معه في مجموعة من الاليات والاجراءات التي تساهم في ايجاد المعايير الافضل التي تتناسب مع الواقع العراقي".
وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أعلن اليوم الخميس ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل وثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري الذي يشمل المعايير والاليات للكتل السياسية.
وبين ان "الوثيقة تشمل 10 ملفات تتضمن معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم اداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الاصلاحات في مختلف القطاعات".
وأمهل العبادي الكتل السياسية لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الحكومية في التغيير الوزاري المرتقب حتى يوم الاربعاء المقبل، وشكل لجنة خبراء مستقلة لمراجعة السير الذاتية للمرشحين وتقوم برفع الاسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الاكفأ ثم يعرضها على مجلس النواب.