قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي حميد معله ان اجتماعات التحالف الوطني ستبقى مفتوحة وان الاصلاحات ستشمل قوانين العفو العام والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية.
وقال معله في تصريح لـ{الصباح»: ان»هناك اجماعا من اغلب القوى السياسية وخصوصا التحالف الوطني على الا تكون التظاهرات حادة وتبقى في اطار السلمية ولا يحمل من خلالها السلاح ، وهو ماكان متوافقا عليه سابقا ، كما تمت مناقشة اماكن تواجد المتظاهرين فيما اذا كانت قرب المنطقة الخضراء اوفي ساحة التحرير، ومن المتوقع انها ستبقى قرب المنطقة الخضراء للاسبوع المقبل على الاقل ، وهناك جهود مكثفة وحثيثة لقوى التحالف الوطني للتشاور والتباحث لانها تدرك ان الامور لا تخلو من خطورة واضحة }. وبين معله «ان المجلس الاعلى الاسلامي لديه رؤية بالا يكون التغيير لاجل التغيير فقط ، وانما وفق مقومات تثبت كفاءة الوزير او عدم قدرته على ادارة الوزارة، ومازلنا مصرين على هذه الفكرة وان يكون التغيير وفق الضوابط والمعايير وان يكون البدلاء من التكنوقراط بموافقة الكتل السياسية نفسها }. واشار الى ان» الاصلاحات ستشمل القوانين المهمة كقانون العفو العام والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية وبقية القوانين الاخرى التي جاءت في مذكرة التفاهم وتشكلت على ضوئها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب ، وبالرغم من وجود اختلافات في تفصيلات القوانين المهمة الا ان النسخ الاخيرة من هذه القوانين كانت قريبة الى التوافق». واوضح معله»نحن ندعو الى ايجاد تكتل واسع عابر للكتل وللطوائف ، لكن ليس بالصورة التي نسمعها ، ان يكون من كل كتلة شخصان او 3 ، اذا كان مثل هذا التشكيل بقصد النوايا الحسنة او التقريبية بين القوى السياسية، فهو جهد طيب، لكنه ليس مغيرا، ومثل هذا التشكيل (العابر للطوائف والمسميات) لا يتشكل من افراد ، بل يتشكل من الكتل او القوى السياسية الفاعلة في الساحة }. وبين ان «التحالف الوطني هو المؤسسة المهمة والمؤثرة في المشهد السياسي الحالي، لكن هذه المؤسسة تتعرض الى حالات من عدم التقارب ، وهذا امر صحيح وموجود، لكن اجتماع كربلاء اشار الى ان التحالف الوطني يمكن ان يجتمع ويمكن ان يخرج بنظرية موحدة والناس تنتظر التئام هذه المؤسسة ، فكما لاحظنا ان جميع الانظار اتجهت الى هذا الاجتماع ، فهذه المؤشرات الطيبة تشير الى امكانية انبثاق الحل من داخل هذه المؤسسة ، والمجلس الاعلى يلعب دور التقريب بين قوى هذه المؤسسة بشكل مستمر». واشار الى» ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم ثمانية ملفات تتعلق بالدولة وانتخاب الوزارات والرؤية الاصلاحية قدمت في اجتماع سابق، وكان مقررا ادامة النقاش حولها والخوض في تفاصيل تلك الملفات ، لكن الاجتماع تحدث في موضوع التظاهرات والاصلاحات ، ومن المتوقع ان تستمر المناقشات حتى الاسبوع المقبل }.
https://telegram.me/buratha
