طالب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون ، رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود بالاسراع في ارسال قانون السلطة من دون تريث ؛ لارتباطه بإقرار قانون المحكمة الاتحادية ، واصلاح القضاء .
وذكر السعدون في تصريح تابعته وكالة انباء براثا، ان " ما يؤخر قرار قانون المحكمة الاتحادية هو ارتباطه بثلاثة قوانين المرتبطة ننتظر وصولها الى اللجنة " ، مبينا ان " السلطة القضائية منفصلة عن السلطات الاخرى ، وعملية الاصلاح فيها يتطلب ان يكون هناك تشريعات قوانين ، والسلطة القضائية ارسلت ثلاثة قوانين الى مجلس الوزراء ؛ لإرسالها الى مجلس النواب ، وهي الادعاء العام ، والاشراف القضائي ، وقانون مجلس القضاء الاعلى " .
واكد ان " قانوني الادعاء العام ، والاشراف القضائي وصلا الى اللجنة القانونية ، وتمت مناقشتهما ، ولارتباطهما بقانون مجلس القضاء الاعلى ، لكن اللجنة تنتظر ؛ من اجل ان تكون هناك حزمة قوانين لإقرار قانون المحكمة الاتحادية " ، مشيرا الى ان " قانون مجلس القضاء موجود في مجلس شورى الدولة ، ونطالب بإرساله الى البرلمان بسرعة ، ومن دون تريث ؛ لتكون حركة اصلاح في السلطة القضائية " .
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد امهل القانونية النيابية في 6 شباط الماضي أسبوعا لحسم قانوني {المحكمة الاتحادية ، والعفو العام} ، والتوصل الى حلول بشأن النقاط الخلافية ؛ لعرضها على البرلمان ، والتصويت عليها .
يشار الى ان " الخلافات السياسية حالت دون التوصل الى نقاط اتفاق خاصة بشأن مجموعة من القوانين المهمة ، وعلى رأسها قانونا المحكمة الاتحادية ، والعفو العام " .
https://telegram.me/buratha
