كشفت لجنة الأقاليم النيابية ، عن عزم مجلس النواب على إضافة تعديل جديد على قانون مجالس المحافظات ، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى خفض أعضاء مجلس كل محافظة إلى خمسة عشر عضواً فقط ، فيما بينت القانونية النيابية بأنها تدرس خيارات عدة لتقليص عدد أعضاء مجلسي النواب والمحافظات للخروج كقانون للانتخابات للدورتين المقبلتين .
وقال مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية رسول راضي إن «تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات قُدم لنا كمقترح من منظمة الحوكمة المدعومة من الأمم المتحدة والمعنية بتفعيل الأنظمة اللامركزية في العالم»، لافتاً إلى أن «البرلمان ينتظر إرسال هذا المقترح من قبل الحكومة من أجل تشريعه في المدة المقبلة».
وأضاف راضي في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن «المقترح المقدم للجنة يتحدث عن تقليل أعضاء مجالس المحافظات كحد أدنى إلى خمسة عشر عضواً حسب التمثيل السكاني»، منوهاً إلى أن «المقترح ما زال قيد الدراسة داخل الحكومة والبرلمان قبل إجراء أي تعديل على القانون الخاص بمجالس المحافظات».
وأوضح مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات أن «المقترح يشمل أيضاً إلغاء مجالس النواحي والاقتصار على مجالس الأقضية لتقوم بما يقوم به أعضاء المجلس البلدي لأنه يعد حلقة زائدة .
من جانبها كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقليص أعدادهم إلى النصف في الدورات المقبلة فضلا عن مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .
وقال عضو اللجنة سليم شوقي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن» بعض النواب طالبوا بتقليص عدد نواب البرلمان إلى النصف في الدورات المقبلة ، مشيرا الى أن» هذا الموضوع قد ينفذ بعد إجراء تعديل دستوري على المادة 49 (أولاً) والتي اشترطت أن يكون كل مائة ألف لهم ممثل في البرلمان.
وأضاف شوقي انه» في حال اتفق السياسيون على تقليص النواب إلى النصف فعليهم جعل الاشتراط في تلك المادة أن يكون لكل مائتي ألف لهم ممثل في البرلمان حسب مطالب بعض المتظاهرين في العراق والذين طالبوا في وقت سابق بتقليل أعداد الأعضاء إلى النصف في مجلسي النواب والمحافظات.
وبين عضو القانونية النيابية أن» لجنته تدرس خيارات عدة للخروج بقانون للانتخابات للدورتين المقبلتين والخاصة بمجالس المحافظات والبرلمان ، موضحاً أن» القانون السابق لم يوضح من له الحق باختيار بديل للنواب الذين يتم إقالتهم أو من يتقلد منهم مناصب وزارية وهذا الأمر تسبب بإرباك لعمل البرلمان واللجنة القانونية بعد الاعتراضات الكثيرة التي جاءت للمجلس حيث لم يشر القانون إلى أن يكون البديل للنائب الذي يقال أو يتقلد منصباً آخر حسب أعلى الأصوات أو من اختيار رئيس الكتلة.
والى ذلك أعلن مجلس محافظة بغداد ، عن تأييده في أجراء تقليص أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف لتقليل أعبائهم المالية.
وقال عضو المجلس غالب الزاملي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن» هذا القرار يجب ان يدرس جيداً من جميع الجوانب لاحتوائه على ايجابيات كثيرة وفي الوقت نفسه سلبيات « ، مبيناً ان « مجلس بغداد مع هذا القرار إذا كان يصب في المصلحة العامة».
وأوضح إن «عدد أعضاء مجالس المحافظات تم على التعداد السكاني للمحافظة فيجب دراسة هذا الجانب جيداً كونه يؤثر أيضاً على سير انتخابات مجالس المحافظات».
ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي ، إلى أهمية تخفيض عدد النواب وأعضاء مجالس المحافظات لتقليص نسبة النفقات واتخاذ القرار، وفيما أشار إلى أن» نسبة تقليل النفقات للعام الماضي بلغت 60%، طمأن موظفي الدولة باستمرار الحكومة بدفع رواتبهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، في بيان اطلعت عليه صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، عقد يوم الخميس الماضي ، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية».
وقال العبادي بحسب البيان ان «الإصلاح الاقتصادي يحتاج إجراءات وبدأنا العمل بها للسير بالبلد إلى الطريق الصحيح»، مبيناً ان «الحكومة تحتاج الى فريق إصلاحي منسجم على مستوى تطبيق وتنفيذ الإصلاحات والتوجه العام ورؤية للحكومة».
وتابع العبادي إن «التواصل مع البرلمان أمر مهم فهناك تحد خطير نتيجة انخفاض أسعار النفط والبعض لا يعي خطورة المشكلة التي تتطلب التعاون واتخاذ إجراءات للسيطرة عليها»، مؤكداً «إن «الحكومة خفضت الإنفاق الحكومي للعام 2015 الى نسبة 60 بالمائة عما كانت عليه وفرضنا تخفيضاً إضافياً للسنة المالية الحالية ونعمل على تقليل الاعتماد على النفط بالموازنة المالية».
وشدد على ان «البلد لا يقاد بعقلية واحدة، انما بالتعاون ضمن فريق واحد»، مشيراً الى «إننا اتخذنا إجراءات لتشجيع المنتج الوطني وسنمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة الرديئة لتشجيع صناعتنا».
وأكد على «أهمية التعاون من اجل تخفيض عدد النواب وأعضاء مجلس المحافظة لما لها من أهمية في خفض النفقات وكذلك اتخاذ القرار»، لافتاً الى ان «رواتب الموظفين مستمرة وعليهم ان لا يستمعوا للشائعات التي يطلقها البعض والتي تحاول عرقلة اية عملية إصلاحية».
https://telegram.me/buratha
