علن القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الاحد، عن تمسك ائتلافه بالنظام البرلماني في حكم البلاد، فيما اشار الى ان مرحلة الاصلاحات المقبلة لن تشهد دمج للوزارات وانما تغيير الوزراء .
وقال البياتي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا أن" النظام البرلماني يعد الانسب للبلاد باعتباره نظام يستند الى الدستور بالاضافة الى انه نظام يلائم طبيعة العراق المجتمعية من حيث تعدد الطوائف والفئات المختلفة".
واضاف ان"تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني الى رئاسي يعد امرا بعيد كونه يحتاج الى اعادة صياغة الدستور، كما ان الكتل السياسية لم تقترح تغيير النظام الى رئاسي".
وتابع البياتي ان" بعد تنفيذ عدة مراحل من الاصلاحات الحكومية والتي تضمن دمج وتعديل بعض الوزارات فان المرحلة المقبلة لن تشهد دمج للوزارات وانما تغيير الوزراء والوكلاء بالاضافة الى المدراء العامين".
وكان رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ، قد اكد في وقت سابق ، ان النظام البرلماني المعمول به حاليا في العراق هو النظام المناسب للحكم وان الاخطاء والاخفاقات التي حدثت في العملية السياسية ودفع ثمنها الشعب العراقي انما هي بسبب سوء تصرف القوى السياسية الحاكمة وعدم تطبعها بثقافة وسلوك الشراكة مع الاخر.
وقال في بيان ، ان التعددية في المجتمع العراقي على خلفيات دينية ومذهبية وقومية وسياسية ترجح خيار النظام البرلماني كونه يوفر ميدانا للشراكة في ادارة البلاد وحضورا لجميع المكونات الاجتماعية والسياسية والتأثير في صنع القرار واتخاذ المواقف بما يتناسب مع حجم تمثيل تلك المكونات السياسية .
واوضح ، ان اللجوء لنظام رئاسي فيه عدة محاذير ، اهمها ، عدم رسوخ الممارسة والثقافة الديمقراطية وخصوصا لدى النخب السياسية ، سيؤدي الى انحراف النظام الديمقراطي وتحوله لنظام شمولي في حال تبني النظام الرئاسي.
ولفت الى ، ان الرقابة في النظام البرلماني على السلطة التنفيذية اقوى واكثر تأثيرا منها في النظام الرئاسي ، موضحا ” ان نشوء التفرد غالبا ما يلازم ممارسات السلطة التنفيذية لانها بطبعها تربط اصدار القرارات بشخص واحد ، بينما في البرلمان وجود التنوع والتدافع السياسي يقلل فرص الاستئثار والتفرد.
https://telegram.me/buratha
