نفت وزارة التربية العراقية ،اليوم ، فرضها أجوراً مالية على طلبة المراحل الدراسية، وأشارت الى انها تتعرض الى "هجمة من بعض الجهات"، وفيما دعت إلى توخي الحذر واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية، اكدت لجنة التربية النيابية سعيها للقاء وزير التربية للوقوف على حقيقة تلك الاخبار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التربية هديل العامري، في حديث صحفي ، إن "الانباء التي تحدثت عن فرض الوزارة أجورا مالية على طلبة المراحل الدراسية عارية عن الصحة".
وأكدت العامري أن "الوزارة لم تصدر بيانا او قرارا حول هكذا اجراءات ولم تفرض استقطاعات امتحانية من الطلبة"، لافتة إلى أن "الوزارة تتعرض لهجمة من بعض الجهات التي تصدر هكذا اخبار عبر وسائل التواصل الأجتماعي".
ودعت المتحدثة باسم وزارة التربية "وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والحذر بتناول هكذا اخبار واعتماد الاخبار الصادرة من الجهات الرسمية في الوزارة"، مطالبة بـ" أعطائها اسماء ذوي الطلاب ممن تم اخذ منهم اجورا دراسية حتى يتم فتح تحقيق حول هذه المعلومات".
بدورها ، قالت عضو لجنة التربية النيابية انتصار الغرباوي، في حديث صحفي ، "اني لست متاكدة من صحة تلك المعلومات ولكن هناك حالة من التذمر من قبل بعض المواطنين الذين التقيتهم خلال زيارتي لاحدى المديريات التابعة لوزارة التربية، بشأن قرار الوزارة بفرض اجور على الطلبة اثناء تأدية الامتحانات".
وأضافت الغرباوي أن "المبالغ الحقيقية غيرمعلومة لغاية الان، وهناك تضارب في الاراء ما بين قبل مواطن وآخر"،
واكدت الغرباوي، انها "ستلتقي مع وزير التربية لمناقشة هذا الامر و الوقوف على الحقائق و لتخفيف المالبغ او الغائها"، عازية اسباب فرض الرسوم من قبل وزارة التربية الى "تخفيض تخصيصاتها ضمن الموازنة المالية العامة، وعدم قدرتها على توفير الاموال لاجراء الأمتحانات التي تحتاج لتخصيصات مالية كبيرة".
https://telegram.me/buratha
