أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، اليوم الاثنين، إمكانية تصويت مجلس النواب على قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام في جلسة يوم الخميس المقبل، وفيما لفت الى إمكانية شمول المتهمين بقانون العفو بعد تنازل ذوي المجني عليهم، أكد الاتفاق على اعادة محاكمة المتهمين الذين احتجزوا بقضايا المخبر السري او الاعترافات بالاكراه.
وقال شوقي في حديث صحفي إن" ممثلي الكتل السياسية ورئيس البرلمان سليم الجبوري اتفقوا على التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام في جلسة الخميس المقبل"، مبينا أنه " تم الاتفاق على القانونين ومن الممكن التصويت عليهما".
واضاف شوقي انه "تم الاتفاق على مقترح قدمته كتلة الاحرار لتضمينه بقانون العفو العام بشان إعادة محاكمة المتهمين الذين احتجزوا بقضايا جاءت عن طريق المخبر السري أو الذين اتهموا نتيجة اخذ الاعترافات منهم بالإكراه"، مبينا ان "القضايا التي تنازل ذوي المجني عليهم ممكن شمولهم بالعفو العام والجرائم التي لا تمس سيادة وامن البلد بشرط تضمين أموال الدولة".
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية اعلنت عزمها تقديم (قانون العفو) إلى التصويت، مشيرة الى تقارب الفرقاء السياسيين حول البنود الخلافية. كما تستعد اللجنة للمضي بإقرار قانون تحديد رئاسة الوزراء بدورتين عبر انهاء قراءته الثانية. وتريد اللجنة، خلال الفترة المقبلة، دراسة الإصلاحات البرلمانية الجديدة بهدف تقديمها للتصويت.
وتأتي قوانين المحكمة الاتحادية والتجنيد الالزامي وحصر السلاح بيد الدولة، ضمن أولويات البرلمان في فصله التشريعي.
https://telegram.me/buratha
