طالب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني، الأربعاء، الإدعاء العام بالتحرك للتحقيق في ملف أموال "الشركات الحزبية" والمسؤولين الموجودة في البنوك الأجنبية.
وقالت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ببرلمان إقليم كردستان في بيان إنه "في الأيام الماضية نشرت وسائل الإعلام على لسان عدد من الشخصيات المحلية والأجنبية معلومات عن إهدار أموال كبيرة وتوديعها في بنوك أجنبية بحسابات شخصية وحزبية"، مبينة أن "إثبات هذه المعلومات تدخل ضمن إطار هدر ثروات المواطنين".
ودعت الكتلة الإدعاء العام إلى "القيام بواجبه القانوني والمهني بالمتابعة الجدية لهذه القضية"، مطالبة اياه بـ"إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام".
وكان أمين عام حركة التنمية والإصلاح الكردية محمد بازياني دعا، في (30 كانون الثاني 2016)، حكومة كردستان الى اتخاذ إجراءات جدية وإعادة الأموال من المسؤولين الحزبيين لدفع رواتب موظفي الإقليم، معتبرا أن حل الأزمة المالية في الإقليم "أسهل من شرب فنجان قهوة" لدى الحزبين الكرديين الرئيسيين، فيما طالب بتفعيل مبدأ "من أين لك هذا".
https://telegram.me/buratha
