الزبيدي يشكل لجنة تحقيقية برئاسته لمقاضاة المتجاوزين على شركة النقل البري
علن وزير النقل باقر جبر الزبيدي تشكيل لجنة تحقيقية برئاسته للتوصل الى المتسببين باضرار المال العام في مقر شركة النقل البري ، لمقاضاتهم ،واحالتهم الى تطبيق نص المادة {4 ثانياً} من قانون انضباط موظفي الدولة.
وذكر بيان لمكتب الزبيدي في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه اليوم ان " وزير النقل باقر الزبيدي عقد اجتماعاً موسعاً لبعض قيادات الوزارة وطلب بيان الرأي حول ما حصل في الشركة العامة للنقل البري يومي ٢٠١٦/١/٢٥،٢٤ من قبل مدير عام الشركة ومعاونه بعدها استمع الوزير الى شرح مفصل من مدير عام الشركة العامة للنقل البري عباس عمران الذي عرض المطالب التي قدمها بعض السواق والتي تتلخص {عدم خصخصة الشركة عدم استقطاع اي مبالغ من الرواتب والمخصصات والحوافز لهم – والتقيد بالضوابط الخاصة بحمولات الوزارات والشركات بأعتبارهم الناقل الوطني وبخصوص خصخصة الشركة اشار المدير العام الى كتاب اللجنة العليا المشكلة بمكتب رئيس الوزراء- هيئة المستشارين والمتضمن عدم خصخصة شركات وزارة النقل والبالغ عددها 7 شركات".
وتابع ان " عمران اكد ان توزيع رواتب الموظفين فأنه يخضع لسلم الرواتب المحدد من قبل وزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 3% من رواتب كافة موظفي الدولة وبخصوص الناقل الوطني".
ووعد وزير النقل بحسب البيان بإستحصال الموافقات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلزام الوزارات والشركات بإعطاء الاولولية لنقل بضائعهم من خلال الشركة العامة للنقل البري اما بخصوص قطعة الارض العائدة للشركة في البصرة فإن توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بعدم توزيع الاراضي الا من خلال الاستثمار وبناء الوحدات السكنية العمودية لتوفير السكن اللائق للموظفين وشمول اكبر عدد منهم بالسكن .
ووجه الزبيدي بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسته للوصول الى حيثيات الموضوع وتحديد الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة اضافة الى تشكيل لجنة فرعية لتسجيل كافة ما عرض من مواد اعلامية في القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي وكلف الدائرة القانونية باعداد صيغة الدعاوى القضائية على كل من تجاوز على المال العام وتحديد المتسببين بذلك، وبعد انتهاء اللجنة التحقيقية سيتم احالة المقصرين والمتجاوزين والذين سببوا ضرراً بممتلكات الشركة العامة للنقل البري اضافة الى تطبيق نص المادة {4 ثانياً} من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل الذي يلزم الموظفين بتخصيص جميع أوقات الدوام للعمل الوظيفي، وبإمكانهم التظاهر خارج أوقات الدوام الرسمي خارج المؤسسات الحكومية لعرض مطالبهم المشروعة بعد استحصال الموافقات الأصولية وكون الشركة من شركات التمويل الذاتي وقد حققت أرباحا مهمة وزعت على ما يقارب أربعة آلاف موظف من الشركة وتعتبر من الشركات الرابحة.
https://telegram.me/buratha
