اعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن ايقاف 57 تحقيقا حول جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق بعد العام 2003.
وقالت الوزارة ان الفريق المكلف باجراء هذه التحقيقات، قرر وقف الملاحقات في 57 حالة، كما قرر المسؤولون في دائرة الملاحقات القضائية في الجيش تعليق قضية اخرى.
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اعلن يوم الجمعة الماضي، نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين، استنادا الى شكاوى تقدم بها عراقيون اكثر تعقيدا، واتهم مكاتب محامين بايجاد "صناعة تحاول استغلال الملاحقات التي تجري بحق جنودنا الشجعان".
بدوره، قال كبير المستشارين القانونيين للجيش البريطاني بعد اجتياح العراق في 2003، نيكولاس ميرسر إن بعض هذه الملاحقات تبين انها مبررة، موضحا ان وزارة الدفاع البريطانية دفعت عشرين مليون جنيه (26,5 مليون يورو) لتسوية 326 حالة، مؤكدا ان "اي شخص واجه وزارة الدفاع في القضاء يعلم بانها لا تدفع من اجل لا شيء".
يذكر أن وزارة الدفاع اعلنت في عام 2012، دفعها تعويضات بقيمة 15,1 مليون جنيه (17,6 مليون يورو) لاكثر من مئتي عراقي اتهموا القوات البريطانية بانها اعتقلتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم عقب احداث عام 2003.
ويقول عراقيون كثيرون من المنطقة التي شهدت معركة بالقرب من بلدة المجر الكبير التابعة لمحافظة ميسان، إن مجموعة من الرجال الذين ألقي القبض عليهم أحياء قتلوا ومثل بجثثهم أو تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في قاعدة معسكر أبو ناجي البريطانية، اضافة إلى حوادث اخرى
https://telegram.me/buratha
