يسعى رؤساء الكتل السياسية للاتفاق على حزمة من القوانين التي يعتزم مجلس النواب بعد انتهاء عطلته التشريعية في الـ19 من الشهر الحالي.
وتعتزم اللجنة القانونية البرلمانية تقديم (قانون العفو) إلى التصويت، مشيرة الى تقارب الفرقاء السياسيين حول البنود الخلافية. كما تستعد اللجنة للمضي بإقرار قانون تحديد رئاسة الوزراء بدورتين عبر انهاء قراءته الثانية. وتريد اللجنة، خلال الفترة المقبلة، دراسة الإصلاحات البرلمانية الجديدة بهدف تقديمها للتصويت.
وتأتي قوانين المحكمة الاتحادية والتجنيد الالزامي وحصر السلاح بيد الدولة، ضمن أولويات البرلمان في فصله التشريعي.
وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الـ19 من كانون الثاني الحالي كبداية للفصل التشريعي الثاني. وانتقد نواب تمديد العطلة التشريعية، إلا أن اللجنة القانونية عزت ذلك الى تفاصيل فنية تضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويقول النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "من أهم أولويات مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل هو تشريع قانون العفو العام بعد حصول تقارب كبير مؤخرا في وجهات النظر بين الكتل السياسية المختلفة عندما قللت الاستثناءات، التي كانت تعرقل تمريره، إلى سبعة فقط".
ويضيف شوقي في تصريح لـ"المدى" ان "قانون المحكمة الاتحادية سيحتل المرحلة الثانية في سلم اهتمامات البرلمان خلال الفصل القادم لأنه وصل الى مرحلة التصويت". ولفت إلى ان "الأيام المقبلة ستكون هناك مباحثات بين التحالفين الوطني والكردستاني من أجل الاتفاق على بعض النقاط الخلافية".
ويلفت عضو كتلة المواطن إلى أن "الخلاف يدور حول مطالبة التحالف الكردستاني أن يكون انعقاد المحكمة وقراراتها بالأغلبية في حين يريد التحالف الوطني تمرير القرارات بأغلبية الثلثين"، متوقعا حصول "إتفاق بين الكتل السياسية في المرحلة المقبلة مما يسهل عملية تمريره داخل قبة مجلس النواب".
وأشار عضو اللجنة القانونية الى ان الاخيرة تخطط في الفصل التشريعي الجديد "لتمرير قانون تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين وكذلك تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية للمصادقة على الإعدام خلال فترة ستين يوما من تاريخ إصدار الحكم سواء صادقت رئاسة الجمهورية أو لم تصادق".
وكشف النائب عن البصرة ان "مجلس النواب سيقدم، خلال الجلسات المقبلة، حزمة اصلاحية جديدة تشمل تطوير عمله وتسهل من عملية تمرير القوانين بشكل ينسجم مع التحديات والتداعيات التي تواجه العراق". وذكر ان البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال حزمة من القوانين كإلغاء أو دمج بعض الوزارات التي حصلت في وقت سابق.
كشفت مؤخرا عزم البرلمان تقديم حزمة إصلاحات جديدة، مطلع شباط المقبل، تتركز على تعديل نظامه الداخلي بما يؤمن له إقرار القوانين بطريقة بعيدة عن التوافقات السياسية. ويسعى التعديل الى إلغاء القراءة الثانية لجميع القوانين، والاكتفاء بالنقاشات داخل اللجنة المعنية، وتحديد جداول زمنية لتمرير كل قانون.
ويتحدث النائب سليم شوقي عن لقاءات بين رؤساء الكتل السياسية لتفعيل المصالحة الوطنية وبلورة الأفكار والمواقف لخلق بيئة مناسبة لإنجاح مؤتمر المصالحة المرتقب.
ودخل مجلس النواب في عطلته التشريعية يوم 16 كانون الاول الماضي، بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، معلناً انه سيستأنف عقد جلساته يوم 16 من كانون الثاني، لكنه عاد وقرر تمديد عطلته ثلاثة أيام أخرى.
وتعزو النائبة جميلة العبيدي، عضو ائتلاف الوطنية، تمديد العطلة التشريعية الى "إلتزام هيئة الرئاسة بالنظام الداخلي الذي ينص في إحدى فقراته على أن تعقد جلساته الأسبوعية والتي تبدأ من الثلاثاء إلى الاثنين تليها عطلة أسبوعية ثم بعدها يعاود عقد الجلسات مرة أخرى".
وأضافت العبيدي، في تصريح لها ان "أهم نقطة سيركز عليها مجلس النواب في فصله القادم هي تمرير قانون العفو العام الذي يعد مكملاً للمصالحة الوطنية وتجري التحضيرات لها بين الرئاسات الثلاث في الوقت الحاضر".
وأشارت عضو ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي الى ان "البرلمان ينتظر إرسال قانون النفط والغاز من قبل الحكومة من أجل تشريعه"، مؤكدة "سعي البرلمان في الفصل القادم الى تنظيم قوانين تمكن من حصر السلاح بيد الدولة".
وتشدد النائبة جميلة العبيدي على ان "من الضروري تفعيل قانون التجنيد الإلزامي من أجل دمج فصائل الحشد الشعبي وأبناء العشائر في وزاراتي الداخلية والدفاع"، كاشفة عن "وجود مباحثات مستمرة بين الكتل السياسية لتمرير هذه القوانين في الفصل التشريعي المقبل".
https://telegram.me/buratha
