اكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة تواصل البحث عن مصادر للتمويل للخروج من الازمة الاقتصادية ، منها الاقتراض الداخلي والخارجي وفرض الضرائب وتفعيل التعرفة الكمركية وبيع سندات دولية واكتتاب داخلي وتنفيذ المشاريع بالاجل.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ، ان "الحكومة وضعت خططا في موازنة 2016 التي اقرها البرلمان تتمثل في البحث عن مصادر للتمويل تكون معاونة ومساعدة للمصادر النفطية " ، مبينا ان " اعتماد الموازنة على المصادر النفطية بهذه المرحلة لم يعد مجدياً ".
واشار الى ان "الحكومة لديها سياسات اقتصادية مختلفة بهذا الصدد ، ومنها اللجوء الى الاقتراض الخارجي والداخلي وتفعيل القطاع الضريبي من خلال فرض ضرائب على مبيعات بعض السلع التي تم تضمينها في الموازنة ، وكذلك تفعيل التعرفة الكمركية على البضائع والسلع المستوردة".
واوضح الحديثي ان "هناك خيارات اخرى تقوم بها الحكومة العراقية من خلال طرح سندات او اكتتاب داخلي او حتى بيع سندات دولية وتنفيذ بعض المشاريع بنظام الدفع بالاجل وفق نسب معينة لاتتعارض مع مستقبل العراق الاقتصادي".
ولفت الى ان "هذه كلها خيارات تدرسها الحكومة وهنالك جهود تبذلها في العلاقات مع دول العالم ومع المنظمات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين ، ونأمل ان توفر الغطاء المالي الذي يضمن استمرار رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها ، مشددا على ان " هذه الشريحة الكبيرة الحكومة معنية كثيرا في ضمان استمرار دخولها الشهرية وعدم تضررها رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تمر به البلاد".
وكانت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، اكدت مساء امس ، بان لامساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.
وذكر بيان لمكتب العبادي ، ان "خلية الأزمة عقدت اجتماعا تم خلاله التأكيد على ضرورة اتخاذ مجموعة اجراءات لمعالجة الوضع المالي في ضوء الانهيار الكبير في اسعار النفط العالمية التي بلغت ادنى مستوى لها منذ اثني عشر عاما ، وماترتب عليه من قلة ايرادات الدولة".
وأضاف "تم التأكيد على عدم المس برواتب ومدخولات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ومنتسبي شركات التمويل الذاتي".
ووجه العبادي بحسب البيان "بتأمين مبلغ مناسب كحوالات خزينة من البنك المركزي بالاضافة الى بحث اتخاذ اجراءات لتفعيل الايرادات غير النفطية ، والاستفادة مما ورد في الموازنة العامة لعام ٢٠١٦ بشأن استحصال الاجور والخدمات في الوزارات والحكومات المحلية بمايعزز تمويل تخصيصاتها وضمان انجازها للأعمال والأنشطة وبمايوفر الخدمات الكافية ، وتعزيز رصانة المصارف الوطنية والمضي باجراءات تنشيط القطاع الخاص لاسيما بعد اقرار اليات الاقراض للمشاريع الصناعية والزراعية وقطاع الاسكان".
يذكر ان المرجعية الدينية العليا قد ذكرت على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم "ليعلم الجميع ان العراق يعيش أوضاعا مالية واقتصادية صعبة نتيجة للانخفاض المستمر لأسعار النفط الذي يشكل مدخوله المالي معظم وارداته للموازنة خاصة رواتب الموظفين ولايمكن تجاوز هذه المرحلة العصيبة باقل الخسائر الا بتكاتف الجميع وتعاونهم واتباع خطط علمية مدروسة يضعها آهل الخبرة والاختصاص بعيدا عن القرارات المرتجلة التي يمكن ان تحدث هزات اجتماعية خطيرة وتهدد المقومات الاساسية للمعيشة المواطن .
https://telegram.me/buratha
