كشفت كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، أمس الاثنين، عن التفاصيل الكاملة لورقتي الاصلاح التي تقدمت بهما إلى الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، لافتة إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بدراستهما وتنفيذ ما يمكن الاخذ به، وفيما شدّدت على أن الورقة الاولى عامة تتضمن كيفية ادارة الدولة، أشارت إلى ان الاخرى دخلت في تفصيلات عمل السلطات ووضعت محاور للتعمل مع الملف النيابي والحكومي والقضائي.
ويقول القيادي البارز في الكتلة فادي الشمري في حديث مع "الصباح الجديد”، إن "الكتلة قدمت منذ نهاية أيلول من العام الماضي ورقتين تتعلق بالاصلاح إلى الرئاسات الثلاث والقوى السياسية كافة”.
وتابع الشمري أن "الجميع رحب بخطوتنا، فيما وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي تركنا له الخيار في الافادة منها، بدراسة بنودها تنفيذ ما يمكن الاخذ به، وما زلنا ننتظر الردّ”.
وأشار إلى أن "الورقة الاولى تتضمن الاصلاحات السياسية وكيفية ادارة دولة المكونات وتنفيذ المصالحة وتشريع القوانين”.
ونوّه إلى أن "الورقة الثانية دخلت في تفاصيل عمل السلطات وعالجت النواحي الاجرائية، وقد قُسمت على 3 فقرات تخص العمل البرلماني والحكومي والقضائي”.
وأستطرد أن "المحور النيابي وضع اولويات لتشريع القوانين وقد وجدنا بان هناك 16 مشروعاً يجب أن يقرّ قبل نهاية العام الحالي”.
من بين القوانين يقول الشمري إنها "تخص المحكمة الاتحادية العليا، ومجلس القضاء الاعلى، والحرس الوطني، والوزارات العراقية، والنفط والغاز، وتوزيع الايرادات النفطية، فضلاً عن التصويت على اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي”.
اما عن المحور المتعلق بالعمل الحكومي، وأورد القيادي في كتلة المواطن أنه "يتضمن نقاط عدة من بينها تنفيذ الاصلاح المالي والاقتصادي بدءً من الموازنة، وصولاً إلى اصدار تعليمات تتعلق بالاستثمار”، متابعاً "أي الانتقال من الدولة الريعية إلى الراعية من خلال تكثيف دعم القطاع الخاص”.
وأستطرد الشمري أن "هذا المحور يتضمن ايضاَ الاصلاح الزراعي واستراتيجية تطوير الاراضي والاصلاح الصناعي”.
وفيما كشف عن "خطة بتحويل الراغبين من موظفي القطاع العام إلى الخاص لقاء تحمل الدولة نص رواتبهم لمدة سنتين، واحتساب خدمتهم لاغراض التقاعد”، أكّد أن "تقديراتنا الاولية تشيّر إلى امكانية التحاق مليوني موظف بهذه العملية”.
وزاد الشمري أن "خطة تطوير العمل الحكومي عرجت أيضاً على رواتب البالغة 70 مليار دولار سنوياً بمنحها إلى المصارف الحكومية والاهلية لغرض توزيعها على الموظفين والمتقاعدين”.
ويرى أن "هذه الالية ستوفر فوائد عدة من بينها ايجاد كتل نقدية للمصارف تساعدها على الاستثمار ومنح القروض، إضافة إلى ان استلام الرواتب سيكون بموجب بطاقة ذكية توفر عمولة للدولة”.
وعن المحور الاخير في الورقة الاصلاحية الاجرائية يعلّق الشمري أنها "تخص العمل القضائي فهي تشمل جميع مفاصل المحاكم، ومنحنا صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وديوان الرئاسة لتطبيقه”.
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد صلال في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "موقف المرجعية الدينية من الاصلاحات وعدم رضاها بما اتخذته الحكومة خلال السنة الماضية يجعلنا مجبرين على القبول بأي ورقة لتطوير ملف ادارة الدولة”.
وتابع صلال أن "الوقت غير مناسب للتسقيط السياسي بين الكتل أو توجيه الاتهامات يجب العمل سوية من أجل النهوض بواقع الدولة”.
ودعا إلى "تقديم المزيد من المقترحات المنطقية لأجل تجاوز الازمات التي تعاني منها البلاد لاسيما على الصعيدين الامني والاقتصادي”.
يذكر أن رئيس الوزراء كان قد أطلق عدد من القرارات بداية من اب الماضي اطل
https://telegram.me/buratha
