قال النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي ،اليوم الخميس، ان الدبلوماسية العراقية تسعى لاستحصال قرار من مجلس الامن الدولي يجبر تركيا وتحت طائلة البند السابع على الانسحاب من العراق لخرقها القانون الدولي والسيادة العراقية.
وقال ناجي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم، ان" هناك اجراءات من الجانب الدبلوماسي العراقي والبحث عن فرص لجعل تركيا تحت طائلة الفصل السابع"، مبينا" اننا ننتظر قرارات مجلس الامن بحق تركيا التي لم تستجب لمطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بسحب قواتها من الارضي العراقي ما سيهدد السلم العالمي و يجعلها تكون تحت الفصل السابع".
واضاف ان" الدبلوماسية العراقية تسعى لاستحصال قرار هذا الامر وتهيئة الاجواء المناسبة للدعم"، مشيرا الى ان" اتخاذ القرار ليس بالسهل وعلى مجلس الامن ان يصوت لهذا القرار "، لافتا الى" وجود مساعي جيدة للدبلوماسية العراقية نتمنى ان تنجح".
وتابع قائلا ان" التزمت التركي هو خرق للقانون الدولي والسيادة العراقية وعدم الالتزمها بميثاق الامم المتحدة وعليه هناك عقوبات ممكن ان تصدر واذا ماكانت تحت الفصل السابع فستكون تركيا ملزمة بالقوة الى سحب قواتها وفي حال عدم التزامها بالانسحاب ستكون كل الخيارات مفتوحة للرد عليها ولو بعد حين".
وقامت تركيا بالتوغل في الاراضي العراقية ونشرت قوة عسكرية مدرعة في منطقة بعشيقة غرب مدينة الموصل في الـ4 من شهر تشرين الثاني الماضي ، مدعية أن هدف وجودها هو تدريب مجموعة عراقية للتصدي لـ"داعش" رغم أن الحكومة العراقية اعتبرت وجود هذه القوات غير شرعي ولم يتم بطلب او موافقة العراق وليس محل ترحيب وأن عليهم الانسحاب.
وطالبت الحكومة العراقية انقرة بسحب قواتها المحتلة فوراً كونه مساساً بالسيادة الوطنية ، وقدمت شكوى الى مجلس الامن الدولي ، فيما تمتنع تركيا عن القيام بسحب هذه القوات مطلقة تصريحات متضاربة مرة بالانسحاب ومرة بما تسميه اعادة الانتشار .
وكان العراق قد طالب في كلمة له القاها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امام مجلس الامن الدولي ، باستصدار قرار واضح يتضمن مطالبة تركيا بسحب قواتها فوراً وإدانة توغلها غير المشروع.
ولمح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري باتباع الخيار العسكري ضد التوغل التركي ، مؤكدا "عدم وجود أي اتفاقية عسكرية مع أي من الدول تخل بالسيادة العراقية ".
https://telegram.me/buratha
