مقرر القانونية النيابية حسن توران
أكدت اللجنة القانونية النيابية , إن نواب اتحاد القوى العراقية وهيئة الحشد الشعبي سببا في تأجيل تشريع القانون بسبب (المناطقية) , مضيفة إن عدم تشريع القانون سيؤدي إلى عدم ضمان حقوق أبناء الحشد الشعبي ، فيما أشار اتحاد القوى العراقية إلى أن مسودة قانون الحرس الوطني وصلت إلى البرلمان بعد أن أجرت رئاسة الوزراء تعديلات عليها باستثناء فقرة ارتباط الحرس بالقائد العام للقوات المسلحة التي مازلنا نعترض عليها خوفاً من حصر الصلاحيات بيد شخص واحد”.
وقال مقرر القانونية النيابية حسن توران إن "قانون الحرس الوطني وصل إلى مرحلة التصويت ولكن آراء فصائل الحشد الشعبي تغيرت فيما يتعلق بقضية المناطقية.
وقال مقرر القانونية النيابية حسن توران إن "قانون الحرس الوطني وصل إلى مرحلة التصويت ولكن آراء فصائل الحشد الشعبي تغيرت فيما يتعلق بقضية المناطقية ، لافتاً إلى إن” تشريع القانون حسب (المناطقية) سيخلق طائفية في المحافظات وسيهدد السلم الأهلي في البلد حسبما وصفته هيئة الحشد الشعبي”, مؤكداً إن ” قضية (المناطقية) طرحت ليكون الحرس في المحافظات مناطقي ومن محافظة واحدة وهذا ما أدى إلى اندلاع الخلافات بين اتحاد القوى والممثل عن الحشد الشعبي”.
وأضاف توران في حديثه لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ انه "إلى ألان لم يتم حسم النقطة الخلافية وهي (المناطقية) في القانون ", مشيراً إلى إن”الغاية من القانون هو إعطاء الغطاء الدستوري والقانوني والشرعي للحشد الشعبي مشيراً إلى إنه” لا يوجد ألان صيغة قانونية باستثناء ارتباطهم مع القائد العام للقوات المسلحة ".
وأوضح إن "القانون سيمنح حقوقاً لأبناء الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب والتقاعد كالحقوق التي يتقاضاها الجندي في وزارة الدفاع ", لافتاً إلى إن ” عدم تشريع هذا القانون سيؤدي إلى عدم ضمان حقوق أبناء الحشد الشعبي باستثناء الموازنة”.
وتابع ان "تشريع القانون سيؤدي إلى تحويل تخصيصات الحشد الشعبي كاملة ضمن قانون الحرس الوطني , مبيناً إن ” اتحاد القوى الوطنية وفصائل الحشد الشعبي سببا في تأجيل تشريع القانون إلى ألان ".
ومن جانبه قال النائب عن اتحاد القوى العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي بأن "مسودة قانون الحرس الوطني وصلت إلى البرلمان بعد أن أجرت رئاسة الوزراء تعديلات في ضوء كل التحفظات التي أعلن عنها تحالف القوى باستثناء فقرة ارتباط الحرس بالقائد العام للقوات المسلحة التي مازلنا نعترض عليها خوفاً من حصر الصلاحيات بيد شخص واحد”.
وأكد الكربولي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بأن "المسودة النهائية للقانون حولت عقود أبناء العشائر في الحرس الوطني من صفة قوة احتياط إلى دائمي فيما سمحت لمجالس المحافظات بأن تختار رئيس الحرس في المحافظة من خلال اختيار شخص من ثلاثة مرشحين وإرساله إلى القائد العام ، مشيراً إلى أن” المسودة لم تغير عبارة (أبناء العراق) إلى (أبناء العشائر)، لكننا اتفقنا داخل اللجنة على تغييرها ولن نواجه مشكلة في هذا الأمر”.
واستبعد عضو اتحاد القوى العراقية أن "يطرح القانون للقراءة بعد العطلة التشريعية وان يمرر بسهولة بسبب وجود خلافات بين بعض الكتل السياسية على تشريعه”.
https://telegram.me/buratha
