نفت وزارة العدل، اطلاقها لسراح سجناء سعوديين في العراق.
وذكر بيان للوزارة "هنالك اخبار تداولتها بعض وسائل الاعلام بانه سيتم اطلاق سراح السجناء السعوديين بناء على اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين الحكومتين العراقية والسعودية في فترة الحكومة السابقة"، مبينا "وبناء على هذا النقل وفي بيانها التوضيحي تود وزارة العدل العراقية ان تنفي هذه الاخبار الكاذبة جملة وتفصيلاً".
واوضح ان "هذه الاتفاقية تم توقيعها بفترة الحكومة السابقة ولازالت في مجلس النواب ولم يتم المصادقة عليها ولم تدخل حيز التنفيذ ليومنا هذا"، مشيرا إلى ان "الوزارة في بيانها توضح ان هذه الاتفاقية تشمل الأحكام المدنية فقط ولا يمكن شمول السجناء ضمن مواد قانون مكافحة الارهاب فيها".
واكد البيان ان "السجناء السعوديين لايزالون يقضون مدد محكوميتهم التي حكم عليهم القضاء العراقي بها ضمن السجون العراقية وكل حسب حكمه ووفقاً للقانون العراقي"، موضحا ان "وزارة العدل ملتزمة بتطبيق معايير حقوق الانسان باتجاه السجناء الذين هم ضمن ادارتها ومودعين في دائرة الاصلاح العراقية بمختلف جنسياتهم".
وشدد البيان على وسائل الاعلام وحملها المسؤولية بـ "ضرورة تحري الحقيقة قبل نشر اي خبر لكي يبقى الاعلام اداة ناصعة لنقل الحقيقة وليس الاشاعة التي لا أساس لها".
وكان السفير العراقي في السعودية رشدي العاني، اعلن امس إطلاق سراح 10 سجناء سعوديين قريبا بمناسبة إعاد افتتاح السفارة السعودية في بغداد.
وقال العاني في مقابلة صحفية، "يوجد 70 سعوديا معتقلا في العراق حاليا، وأن الحكومة سوف تقوم بإطلاق سراح عشرة منهم بمناسبة إعادة افتتاح السفارة السعودية".
وكان العراق والسعودية قد وقعا في شباط 2013 اتفاقية لتبادل السجناء والمحكومين لكن مجلس النواب العراقي قد صوت بالرفض في 14 من شهر كانون الثاني 2014 على مشروع قانون تصديق الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
وتنوعت التهم الموجهة لهؤلاء السجناء في عدة قضايا مثل تهريب الأسلحة، ودخول للبلاد بطريق غير مشروع، وقضايا إرهاب، كما أن وزارة العدل العراقية قامت بنقل ما يقارب 58 سجيناً سعودياً إلى سجن الناصرية بمحافظة ذي قار.
https://telegram.me/buratha
