خول مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة بشان دخول القوات التركية الى داخل الاراضي العراقية، فيما اشار الى ان بغداد لم توقع اي اتفاق مع انقرة يسمح لها بتجاوز الحدود العراقية.
وقال مجلس الوزراء، في بيان إن "مجلس الوزراء وخلال جلسته التي عقدت اليوم، الثلاثاء، خول رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ الخطوات والاجراءات التي يراها مناسبة بشأن تجاوز القوات التركية على الحدود العراقية وخرقها للسيادة الوطنية مع دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الامن الوطني بشأن الموضوع ومتابعة تنفيذها".
واكد مجلس الوزراء، ان "السيادة الوطنية وحدود البلاد الجغرافية خط احمر لايسمح بالنيل منها وتجاوزها على الاطلاق ، لاسيما وان الحكومة العراقية لم توقع اتفاقا ، اوتسمح للجارة تركيا بتجاوز حدود بلدنا تحت اية ذريعة".
وتابع البيان، ان "مجلس الوزراء، اجمع على ان دخول قطعات من القوات التركية أمر مرفوض ومستنكر، وان الحكومة العراقية تجدد موقفها بمطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها، والاعلان عن احترامها الكامل للسيادة العراقية"، لافتاً الى انه "في الوقت الذي تحرص الحكومة على ادامة علاقة حسن الجوار ، تؤكد حقها في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ السيادة الوطنية".
وكانت مصادر في الجيش التركي كشفت، في (الخامس من كانون الأول 2015 الحالي)، عن نشر قرابة 150 جندياً تركياً في شمال العراق، وفي حين بيّنت أنها حلت بدلاً من قواتها في مدينة بعشيقة قرب الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، الموجودة منذ أكثر من سنتين، أكدت أنها مصحوبة بنحو 25 دبابة.
وكان رئيسا الجمهورية والحكومة، جددا في (5 كانون الأول 2015)، اعتبار توغل القوات التركية في الأراضي العراقية "انتهاكاً" للأعراف والقوانين الدولية و"خرقاً" للسيادة الوطنية و"خروجاً" عما يريده العراق من علاقات "حسن الجوار والتعايش وعدم التدخل في شؤون دول الجوار"، ودعيا أنقرة إلى الإسراع بسحب قواتها من البلد.
https://telegram.me/buratha
