اعلن النائب السابق فوزي اكرم ترزي، الاثنين، ان مجلس النواب الاميركي سيصوت يوم غدا على قرار تقسيم العراق، وفيما اشار الى ان البرلمان العراقي في "اجازة"، طالب الحكومة بطرد السفير الاميركي من العراق واغلاق مقر السفارة.
وقال ترزي في حديث صحفي ان "مجلس النواب الاميركي سيصوت خلال جلسته التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، على قرار تقسيم العراق"، مبينا ان "هذا القرار يتعامل مع ابناء السنة واقليم كردستان في العراق كبلدين".
واضاف ترزي ان "البرلمان العراقي في اجازة"، مشيرا الى ان "هذا تدخل اميركي سافر في الشأن الداخلي العراق وتطبيق لمشروع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بتقسيم العراق الى سنستان وكردستان وشيعة ستان".
واعتبر ترزي ان "هذا القرار مجحف"، داعيا البرلمان العراقي الى "عقد جلسة طارئة لتدارس خطورة هذا المشروع التآمري واتخاذ قرار تاريخي وطني شجاع".
وطالب الحكومة بـ"التحرك في قنواتها الدبلوماسية والخارجية وايقاف هذا التدخل وطرد السفير الاميركي من العراق واغلاق السفارة الاميركية"، لافتا الى انه "لا يحق للامريكان التدخل بشؤون دولة العراق كمحاولة تقسيمه وتجزئته حسب رغباتهم ومصالحهم دون وجه حق".
ومررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق، مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016، وتتضمن هذه الشروط هو ان يتم التعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين"، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين.
ولاق هذا الشرط ردود فعل غاضبة من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية ورجال الدين، حيث اعلنت المرجعية الدينية، في (1 أيار 2015)، عن رفضها لهذا القرار، مؤكدة أنه لا يمكن القبول به، فيما دعت القوى السياسية الى اتخاذ موقف واضح منه.
فيما صوت مجلس النواب، في (2 أيار 2015)، على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونغرس، الا ان نواب اتحاد القوى والتحالف الكردستاني انسحبوا من الجلسة لاعتراضهما على صيغة القرار.
https://telegram.me/buratha
