أعلن مجلس محافظة البصرة، ونواب عن المحافظة، عن رفضهم القاطع لموازنة البلاد العامة لعام 2016، مشيرين الى أن مخصصات المحافظة من البترو دولار احتسبت على أساس 5 % عن سعر كل برميل النفط (ما يعادل نصف دولار)، بدلاً من احتساب 5 دولارات عن كل برميل.
جاء ذلك عقب اجتماع عقد في مجلس البصرة، لبحث المخصصات المالية لموازنة العام المقبل، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن البصرة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح تابعته وكالة انباء براثا أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تضمنت مطالبة الحكومة الاتحادية بالاستحقاقات المالية المترتبة على ذمة المركز والبالغة أكثر من 12 تريليون دينار عن موازنات البترو دولار للأعوام 2013 و2014 و 2015 إضافة لضرورة الالتزام بإطلاق الحصة المائية المقررة للمحافظة.
وبين البزوني أن المجتمعين اتفقوا أيضا على ضرورة تبني نواب محافظة البصرة في البرلمان، عقد اجتماع مشترك مع الحكومة المحلية والوزارات المعنية بشأن الموازنة لمناقشة المستحقات المالية للمحافظة قبل التصويت عليها في البرلمان.
مبينا أن الجانبين اتفقا على ضرورة الإسراع بتنفيذ سد الهويس الملاحي وإقرار مكانه بعد التشاور مع الجهات المعنية.
وأضاف رئيس مجلس البصرة انه في حال عدم موافقة الحكومة الاتحادية على تنفيذ مقررات الاجتماع فان الحكومة المحلية في المحافظة ستلجأ الى استثمار الحقول النفطية غير الداخلة ضمن جولات التراخيص النفطية من اجل الاستفادة من مواردها المالية بإعادة أعمار المحافظة واستكمال المشاريع المتوقفة.
مبينا أن هذه الرأي اتفق علية أعضاء الحكومة المحلية في المجلس وأعضاء مجلس النواب من ممثلي البصرة.
من جانبه قال عضو مجلس النواب حسن خلاطي أن المبالغ التي ترتبت بذمة الحكومة الاتحادية لمحافظة البصرة والبالغة أكثر من 11 تريليون، تعتبر موازنة وصفها 
بالانفجارية، وقادرة على تحويل المحافظة من محافظة خربة وتعيد أعمار بنيتها التحتية في حال تسلمت تلك الأموال.
وبين خلاطي أن البرلمان وممثلي محافظة البصرة لن يسمحوا بان تمرر الموازنة العامة للبلاد والتي استخفت بحقوق المحافظة ومنحتها اقل مما تحتاجه واقل مما تستحقه بكثير، كما قال.
موضحا أن الموازنة منحت محافظة البصرة نصف دولار عن كل برميل وهذا ما لا يوازي ما تنتجه من موارد نفطية تغطي أكثر من 80 % من مجموع الموازنة العراقية.
مؤكدا أن ممثلي البصرة في البرلمان والحكومة سيلجئون الى الجماهير لمساعدتهم بانتزاع حقوق محافظتهم في حال عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطالب المحافظة.
من جانبه قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة احمد السليطي أن مسودة الموازنة لعام 2016 لم تراعِ عدة أمور تخص البصرة، أولها المديونية الكبيرة للمحافظة والتي بلغت أكثر من 12 تريليون خلال ثلاث سنوات، وكذلك عدم مراعاتها للنسب السكانية في تخصيص الأموال، فضلا عن عدم أخذها بعين الاعتبار حجم الواردات المالية التي تعطيها للعراق.
وقال السليطي في أن المحافظة لم تستلم إيراداتها المالية لعام 2015 سوى 370 مليار، ومن أموال البترو دولار و 120 مليار فقط، في حين أنها تستحق حسب قانون البترو دولار 1043 ألفا وثلاثة واربعين مليار.
مبينا ان المسودة الأولية لقانون الموازنة منحت محافظة البصرة اقل من واحد دولار و 136 مليار عن تنمية الأقاليم وهذا المبلغ ضئيل جداً و لا يكفي حتى لاستمرار المشاريع المتوقفة والبالغة قيمتها أكثر من 4 تريليون.
https://telegram.me/buratha
