نواب يدعون معصوم لإيقاف "خرق دستوري" رافق تشريع قانون البطاقة الوطنية

دعا نواب عن المكونات المسيحية والايزيدية والصابئة، الثلاثاء، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى ايقاف "خرق دستوري" رافق تشريع قانون البطاقة الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه ، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل، اليوم، وفدا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن المكونات المسيحية والأيزيدية والصابئة". وأضاف البيان، أن "الوفد شرح لرئيس الجمهورية أن هناك مخالفات دستورية رافقت تشريع قانون البطاقة الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 27-10-2015"، مبيناً أن "الوفد طلب من معصوم إيقاف هذا الخرق الدستوري".

وتابع البيان، أن "معصوم أبدى تعاطفه مع الوفد، وشدد على أنه سوف يوعز للمستشارين القانونيين بدراسة هذا الموضوع وأخذه على محمل الجد".

واعلن النواب الممثلين عن الاقليات بمجلس النواب، السبت (31 تشرين الاول 2015)، تعليق حضورهم بجلسات البرلمان احتجاجاً على قانون البطاقة الوطنية، معتبرين ان المادة الثانية بالقانون "مجحفة" بحق الاديان غير المسلمة.

وكان مجلس النواب صوت في (27 تشرين الأول 2015)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية، في حين عدت كتلة الوركاء الديمقراطية القانون بأنه "مجحف" بحق المكونات غير المسلمة، مشيرا إلى أنه يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها".