أعرب تحالف القوى العراقية عن عدم قناعته باصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي" مشيرا الى انه "يدرس سحب تفويضه للعبادي الخاص بالاصلاحات".
وذكر بيان للتحالف تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، "طالما أكدنا على ضرورة تبني اُسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الأداء الحكومي بعيدا عن المواقف والتأثيرات السياسية، وقد عبرنا عن موقفنا الداعم لحكومة العبادي والاصلاحات التي وعد بتحقيقها، من خلال التفويض الذي أعطيناه له".
وأضاف "اليوم وبعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر على التفويض قمنا بعمل استبيان علمي ومنهجي من اجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى العراقية من حركة الإصلاحات التي وعد بها السيد رئيس مجلس الوزراء".
وتابع البيان انه "ومن خلال أسئلة علمية بعيدة عن اي موقف سياسي، كون الإصلاحات مطلب جماهيري وطني عبرت عنه التظاهرات السلمية ودعمت من قبل منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية".
وأشار الى "انجاز عملية الاستفتاء وعكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطي مؤشر لنا في تحديد موقفنا من قضية ابقاء او سحب التخويل الممنوح لرئيس مجلس الوزراء [حيدر العبادي]".
وختم البيان بالقول ان "الاستبيان قد تمخض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كونها كانت عبارة عن إجراءات ادارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي بصورة عامة ومطالب جماهيرنا من معتقلين ابرياء ومهجرين ونازحين بصورة خاصة".
وكانت وسائل الاعلام قد نقلت عن بيان لعدد من اعضاء ائتلاف دولة القانون، سحب تفويض الائتلاف الذي منحه لرئيس الوزراء حيدر العبادي في مجلس النواب "لتفرده بالقرارات وعدم التشاور بها مع الكتل السياسية.".
وذكر البيان "في ظل تمسك رئيس الوزراء بسياسة عدم التشاور مع الكتل السياسية فضلا عن ائتلاف دولة القانون، فوجئنا ايضا بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، بشكل عزز القناعة لدينا بان سياسة التفرد أصبحت تلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب وتمثل تهديدا جديا للعملية السياسية".
فيما نفى النائب عن دولة القانون ناظم الساعدي، ان يكون ائتلافه قد سحب التفويض الذي منحه للعبادي في مجلس النواب مؤكدا بانه أمر "عارٍ عن الصحة وليس له أي حقيقة".
لكن النائب عن الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء علي العلاق كشف عن "وجود أجندة خليجية لدفع بعض نواب دولة القانون لسحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء".
وقال العلاق، ان "مجموعة من اعضاء دولة القانون يعيشون منذ سنة حالة من عدم الرضا والانفعال يعبرون عنه بعناوين مختلفة في وسائل الاعلام او عبر اعتراضات داخل مجلس النواب".
واضاف العلاق، ان "هذه المجموعة تتبع منهجا تسقيطيا وتستغل بعض التصريحات لكيل الاتهامات من اجل شق صف الائتلاف ، مبينا ، انهم لم يتخلوا عن هذا المنهج وتعاملوا بسلبية بالغة مع رئيس الوزراء" مشيرا الى أن "هذه المجموعة من النواب لا تمثل دولة القانون وان قيادات الكتلة لن تسمح بأي تمرد او خروج وانشقاق داخلها".
https://telegram.me/buratha
