في إجابة على تساؤل للنائب عبد الهادي الحكيم / وزير سابق : النجف خالية من مرض الكوليرا في الوقت الحاضر

اكد وزير الصحة الاسبق الدكتور علي الشمري خلو محافظة النجف الاشرف من مرض الكوليرا  بعد تماثل جميع المرضى بالشفاء ومغادرتهم المستشفى . وأوضح الشمري في رسالة جوابية للنائب الدكتور عبد الهادي الحكيم الذي تساءل عن وضع النجف الصحي حول وباء الكوليرا " ان النجف ألان خالية من مرض الكوليرا فيما سجلت تسعة حالات في الأسبوع الماضي وحالتين في هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أن المرضى تماثلوا للشفاء ولم تسجل حالة وفاة ، منوها الى ان حالات الإصابة أتت من ناحية غماس إحدى نواحي محافظة القادسية المجاورة حوالي 55 كم لان ماء شربهم وغسلهم ملوث من ماء النهر " . هذا ولم يخفي الوزير السابق انتقاده للوضع الصحي في عموم العراق . وكان السيد الشمري ويشغل حاليا رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة النجف الاشرف قد تبادل مع النائب الحكيم رسائل  عبر صفحة الفيس بوك حملت تساؤلات واجابات على عدد من المواضيع ابتدأت بمداخلة للسيد الشمري على مقترح النائب الحكيم والمتعلق بحل ازمة السكن حيث كان للوزير السابق مداخلة نشرها على صفحة الفيس بوك اجاب عنها النائب الحكيم منوها في الوقت ذاته الى حديث الساعة اليوم بخصوص وباء مرض الكوليرا والاجراءات التي اتخذتها صحة النجف بهذا الصدد وهذا نص الاجابة : الأخ الدكتور علي الشمري المحترم السلام عليكم جوابا على رسالتكم الكريمة أكتب اليكم بما يلي 1- مادامت مشكلة السكن لم تحل للآن، وبقيت مشكلة مستعصية، فإن أي خطوة لحلها في أي وقت فهي في محلها، علما بأني سبق أن قدمت هذا المقترح لمجلس النواب سنة 2011 م من الدورة السابقة ولم يحظ بالقبول اللازم حينها لتمريره .  2- لتشريع القوانين في مجلس النواب هناك خطوات عدة يجب اتباعها إن لم يأت القانون من مجلس الوزراء، تبدأ بمقترح من  مجموعة من النواب فإذا نال المقترح الرضا اللازم من المجلس لتشريعه يحال الى اللجان المختصة كي تدرسه وتحوله الى مقترح قانون، وهو ما تم بالفعل، فقد حوله السيد رئيس المجلس الى اللجان المختصة بعد أن نال موافقة مجلس النواب المبدئية وذلك مقدمة لتشريعه قانونا 3- في المقترح الذي تلوته في جلسة مجلس النواب - والذي عقبتم عليه - فقرة تلزم الحكومة في حالة تشريعه أن تقوم البنوك بدعم الدولة وكفالتها بإقراض كل المواطنين الذين لا يملكون سكنا ولا قطع أراض سكنية وبالتنسيق مع الشركات العالمية الرصينة لبناء قطع الأراضي الموزعة عليهم بتقسيط مريح، وعلى مدى خمس وعشرين سنة . 4- من مبدأ حسن ظنكم بمقدم المقترح كما بدا في مطلع رسالتكم جاء هذا المقترح، ونحن سنة 2015م ،علما بأن الدورة البرلمانية الحالية تنتهي في عام 2018م ، وهو الحال نفسه في الدورة السابقة ، حيث قدم المقترح سنة 2011م ، والدورة البرلمانية السابقة انتهت في عام 2014م، وأصحاب الأغراض الخاصة كما تعلمون - حاشاكم الله - يقدمون مقترحاتهم قبل الانتخابات بمدة قصيرة ،لا سنوات. 5- أستثمر هذه المناسبة لأبعث اليكم بقلقي وقد زرت بعض مستشفياتنا اليوم من احتمال ازدياد الوفيات بمرض الكوليرا في النجف الأشرف  بعد وقوع بعضها، خاصة ونحن مقبلون على زيارة مليونية، ما تستدعي الرقابة المستمرة من قبلكم وبقية المعنيين تجنبا لوقوع الأسوأ، خاصة وأن النفايات ظاهرة في شوارع المدينة، بما في ذلك مستشفياتنا ومراكزنا الصحية مع الأسف .                              مع خالص الاحترام والتقدير  المخلص عبد الهادي الحكيم وكانت مداخلة الدكتور علي الشمري تلخصت في النص التالي : السيد النائب المحترم هذه الدورة الثانية لكم ونحن لانشك بأخلاصكم ولكن لدي مايلي ١- هذه الخطوة متاخرة وقد لعب رئيس الوزراء السابق وبعض والمحافظين على الناس فمنهم من صدر قرار قبل الانتخابات بإعطاء أراضي للناس ليلغى بعد ان فقد الولاية الثالثة . ٢- ليس الامر تطالب بل يجب ان يعمل الاخوة النواب على صدور قانون او تفعيل قرارات وزارة البلديات بالتخصيص للأراضي السكنية ولاتجعلوا الامر غير محسوم بيد السلطة التنفيذية المحافظين الذين عملوا على هذا الوتر وخاصة قرب الانتخابات. ٣- كان المفروض على مجلس النواب ان يصدر قانون ملزم للحكومة ومتابع على بناء وحدات سكنية لكل الناس من خلال دعم البنوك وإلا منح قطعة ارض في الصحراء بدون خدمات هو عبث ٤- أتمنى منكم ان تصيغ اقتراح لمجلس النواب العراقي ليتبنى هذا المقترح ببناء وحدات سكنية مخدومة تقسط لغير المستفادين بالتقسيط المريح . ولكم جزيل الشكر والتقدير . د.علي حسن الشمري. عضو مجلس محافظة النجف الأشرف   وكان النائب الحكيم قد تلا بيانا في جلسة مجلس النواب المنعقدة في يوم 14/9/2015 سلط الضوء على ازمة السكن وقدم المقترح في ذلك ، وجاء مانصه :  بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس النواب المحترم السيدان عضوا هيئة الرئاسة المحترمان السادة النواب المحترمون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من أجل حل أزمة السكن المستعصية في البلاد، ومن أجل منح المواطنين العراقيين أحد أهم حقوقهم على دولتهم من خلال منحهم قطع أرض سكنية مجانية، مع توفير قرض مناسب لبنائها، ولتنمية وتعزيز روح المواطنة لديهم، وكتعويض وتصحيح تاريخي للعلاقة بين الدولة والشعب، وكجزء من إصلاح إقتصادي واجتماعي وإداري سهل التطبيق يحرك العجلة الاقتصادية للبلد في هذا الظرف الاقتصادي الصعب ، مع توفير فرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل في جميع المحافظات وفي الإقليم. أطلب من مجلس النواب أن يصدر قرارا يتضمن ما يلي : 1- تقوم الحكومة المركزية بالتعاون مع الإقليم والمحافظات بتخصيص قطعة أرض سكنية لكل عائلة لا تملك مسكنا ولا قطعة أرض سكنية. 2- تخطط المحافظات كل قطعة سكنية مخصصة لها حسب المواصفات الهندسية الحديثة مع مراعاة خصوصيات كل محافظة. 3- تقسم المحافظات القطع السكنية المخصصة لها بمعدل (100 – 200 متر مربع ) لكل عائلة. 4- توزع القطع السكنية مجانا وبالقرعة على المواطنين من أصحاب العوائل الذين لا يملكون مسكنا أو قطعة أرض سكنية. 5- يؤسس صندوق من الدولة والشركات الخاصة والمصارف لتمويل سلف البناء حسب مواصفات محددة. ويمكن لشركات بناء رصينة ان تبني مجموعة من الدور، او العمارات السكنية العمودية أو المدن السكنية الجديدة، على أن لا يتم تسليم سند الطابو او الملكية لرب العائلة إلا بعد اكتمال البناء، فإن فشل المواطن خلال المدة المحددة في العقد (من قبيل عامين أو أكثر أو أقل) ينزع الحق منه ويعطى لمرشح جديد حسب القرعة أيضا. 6- يسلف المواطن مبلغا مجزيا لبناء القطعة الممنوحة له أو التي يملكها سابقا حسب ضمانات وفاء محددة على أن يسدده خلال خمس وعشرين سنة بأن تستقطع مبالغ السلف من المواطن بما لا يزيد عن ثلث الدخل الشهري للعائلة، وبتبسيط  قليل، فمن كان مجموع دخله الشهري 300 الف دينار مثلا يستطيع ان يحصل على قرض قدره 30 مليون دينار لمدة 25 عاما، هو المبلغ اللازم لبناء دار لائقة به وبأسرته، وهكذا بالنسبة لغيره من المستفيدين. النائب عبد الهادي الحكيم