كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة ابتسام الهلالي، السبت، عن وجود تحرك نيابي بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية لإقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعيداً عن التحالف الكردستاني، مبينة ان إقرار القانون يأتي ضمن حزمة الإصلاحات القضائية.
وقالت الهلالي إن “الخلاف بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب على مشروع قانون المحكمة الاتحادية مازال قائماً”، موضحةً أن “الخلاف يتعلق بنقطة واحدة وهو مطلب التحالف الكردستاني باتخاذ القرارات داخل المحكمة المتعلقة بإقليم كردستان تكون بالإجماع وليس بالأغلبية”.
واعربت الهلالي عن املها أن “يكون هناك اتفاق بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية لإقرار القانون حتى وان لم يحصل اتفاق مع الكردستاني”، مشيرا الى ان “هناك تحركا للمضي بالإقرار من دون الكردستاني”.
وشددت الهلالي على أن “إقرار القانون يأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي تتعلق بالسلطة القضائية”.
وكان مقرر اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران بهاء الدين اكد، ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيساهم في اصلاح جزء اساس من عمل القضاء.
https://telegram.me/buratha
