النائب المسعودي: مساع حثيثة لتشريع قانون البنى التحتية وتفعيل الاستثمار

 اكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب عن كتلة المواطن محمد علي المسعودي، وجود مساع نيابية لتعويض انخفاض اسعار النفط وقلة الايرادات المالية المخصصة للتنمية الاقتصادية بتشريع قانون البنى التحتية شريطة ان يتشذب من موارد الفساد. وقالت عضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب عواطف نعمة، في وقت سابق، إن العودة لتشريع قانون البنى التحتية سيسهم بالحد من مشكلة نقص الايرادات التي تعانيها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال المسعودي في تصريح تلابعته وكالة انباء براثا ان”الضائقة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط ولدت شعوراً بأنه يجب التعويض بأيرادات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاستثمارية من خلال تشريع قانون البنى التحتية والاستثمار”.
وأضاف ان”النواب اشترطوا مقابل تمرير القانون ان تشذب بنوده من أي فقرات يمكن ان تكون ابوابا  لموارد الفساد التي قد تكون بين طياته والتي تؤثر على تفعيل وتطبيق القانون بما يخدم التنمية الاقتصادية والاستثمارية”.
وكان مشروع قانون البنى التحتية ينص على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشات والبنى التحتية بطريقة الدفع الآجل.