وصفت عضوة اللجنة المالية، ماجدة التميمي، مقاضاتها من قبل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بتهمة التشهير به بتهم فساد، بانها "مهزلة لمساومتها على نيتها استجوابه".
وقالت التميمي ، "لا اتهم بدون وثائق ومن المهزلة ان يكون المتهمون بالفساد يشتكون على الجهة الرقابية وهذه الموازين انعكست والمتهم بالفساد هو من يرفع دعوى قضائية على اعلى سلطة تشريعة رغم ان عملنا وفق الدستور هو تشريع قوانين ورقابة لاداء مؤسسات الدولة".
وأضافت "كعضوة لجنة مالية لدي وثائق بهذه التهم ووزير الكهرباء يعرف ان هناك محضرا في اللجنة وتحدثنا به معه منذ شهري كانون الاول والثاني عندما جاء للجنة خلال اعداد الموازنة لعام 2015 وقد واجهته بهذه الوثائق، وطرحت عليه اسئلة حول هدر المال العام، وانا منذ ذلك الوقت اجمع عليه مستندات وصار لدي كثير منها، كما استلمت ملفات كثيرة من النزاهة وسارسلها الى الادعاء العام"
وتابعت التميمي "لدي مستندات صرف وهذا كلام ليس نظريا، ورفعه دعوى ضدي للمساومة معي بها كوني سأستجوبه وهذه الامور لا تعنيني وسأجمع الأسبوع المقبل تواقيع بذلك".
وأوضحت عضوة اللجنة المالية النيابية "وجهت له دعوتين بالاستضافة في اللجنة وبكتب رسمية لكنه لم يحضر ولا نعرف لماذا!"، لافتتة الى انها "ارسلت ه ملفات الفساد بحقه الى هيئة النزاهة".
وأكدت "لدي مستندات صرف ضد الوزير حول تأهيل وتأثيث مكتبه وكم صرف عليه مع شراء كاميرات واجهزة هواتف نقالة لعناصر حمايته، وفي الصرفيات فقرة الضيافة والعقود وهذه بمبالغ كبيرة ولديه خروقات في عدة جوانب ومنها شراء السيارات وهو لا يحق له ذلك، مع تحميل الخطة الاستثمارية نفقات اخرى من خلال تحويل نفقات مديريات الوزارة الـ 32 مديرية وتحويلها اليه وهذه كلها خروقات ولدي مستندات صرف بها".
وعن امكانية سفر وزير الكهرباء الى الخارج قبل استجوابه مجدداً قالت عضوة اللجنة المالية "هذه من مسؤولية الدولة كجهة تنفيذية ونحن نقوم بدورنا كجهة رقابية"، مجددة انتقادها لمقاضاتها من الوزير، قائلة "من المهزلة ان يقوم فاسد برفع دعوى قضائية ضد جهة رقابية وهذا يعني تكميم للأفواه"، لافتتة الى انها صوتت بالضد من وزير الكهرباء في جلسة استجوابه السبت الماضي، "كوني غير مقتنعة، او من المستفيدين من الوزير من درجات تعيين وغيرها من المصالح الشخصية".
وكان مجلس النواب قد استجوب السبت الماضي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بتهم فساد وقد اقتنع بأجوبته.
فيما أعلنت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن عزمها جمع تواقيع لاستجواب الفهداوي، عادة "استجوابه بالنظري وغير المقنع".
وقالت التميمي "سأجمع تواقيع لتقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الكهرباء، لان هناك حق ضائع للبلد ولا يمكن السكوت عليه"، مشيرة الى انها "تمتلك ادلة دامغة وثبوتية على الهدر الذي قام به وزير الكهرباء وسأثبت ذلك بسهولة ومستعدة له وهي تُدينه بالفساد العمد وستقيله".
من جانبه أعلن مكتب وزير الكهرباء ان الفهداوي اقام دعوى امام محكمة النشر على النائبة التميمي يتهمها فيها "بتضليل الرأي العام بهدف الشهير".
https://telegram.me/buratha
