أعلن نائب رئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، الاثنين، تأييد رئاسة البرلمان لأي إستجواب قانوني، فيما دعا السياسيين الى الإبتعاد عن منهج التشكيك بمؤسسات الدولة الدستورية وخطابات التسقيط السياسي.
وقال الشيخ حمودي في بيان إن "رئاسة البرلمان مع أي إستجواب قانوني"، موضحاً أن "من تثبت عليه قضايا فساد فسيتخذ القرار المناسب بحقه سواء بالإقالة او الإحالة للقضاء إن استجوب الأمر ذلك"
ودعا الشيخ حمودي جميع السياسيين الى "الإبتعاد عن منهج التشكيك بمؤسسات الدولة الدستورية وخطابات التسقيط السياسي بدون وجه حق"، مبيناً أن "منهج التشكيك لا يخدم عملية الإصلاح بل يجر البلد الى متاهات لن يستفيد منها الا المتربصون بسوء لأرض العراق واهله".
وأكد، أن "معركة مواجهة داعش ما زالت على اشدها وتحتاج الى تماسك وحفظ لقوة الدولة"، مشيراً الى أن "البلد يمر في مرحلة خطيرة ويحتاج منا التكاتف والوعي للمخططات الخبيثة التي تحاول تسقيط المؤسسات الدستورية وتضعيف وزعزعة بناء الدولة والتشكيك بنزاهة الجميع وعدم التفريق بمن يخدم الشعب وغيره".
وشدد عضو هيئة رئاسة البرلمان، على أهمية "الإلتزام بتوصيات المرجعية العليا بأن تكون عملية الإصلاح داعمة لمعركة الوجود ضد داعش، فضلاً عن التشخيص الدقيق والحزم في مواجهة الأخطار والمفسدين".
https://telegram.me/buratha
