أعلنت وزارة النفط ،يوم امس الاثنين، عن تحفظها الدستوري والقانوني حول سلسلة من الموضوعات جاءت في تقرير وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان ، مبينة ان الاقليم قام من بداية العام ولغاية يوم 31/5/2015 بتسليم ما معدله 60% من الكمية التي اقرت في قانون الموازنة بينما بلغت لغاية 23/8/2015 حوالي 241 الف برميل/ يوم اي بمعدل يقارب 44% من الكمية المفترض تسليمها للحكومة الاتحادية حسب قانون الموازنة، مشيرة الى ان المادة 11/ثالثاً من قانون الموازنة تنص انه في حالة عدم ايفاء اي طرف {الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان} بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.