كشف مصدر حكومي مطلع عن أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيصدر قرارات بإعفاء عدد من المديرين العامين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالتهم على التقاعد. وفي حين ألمح إلى أن الحكومة تعتزم العمل بنظام رواتب جديد يحقق العدالة ويزيل الفوارق الكبيرة في المرتبات، أكد مصدر حكومي شمول الوزارات السيادية بالترشيق وتقليص الترهل.
وأوضح المصدر المقرب من رئيس الوزراء أن هذه الاجراءات تأتي ضمن حزمة الاصلاحات التي دشنها العبادي، كاشفاً عن صدور امر ديواني قريباً يتضمن احالة عدد من المسؤولين والمدراء العامين في الامانة العامة لمجلس الوزراء على التقاعد ضمن حملة الاصلاح الحكومي للمؤسسات.
المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أكد لصحيفة "الصباح" أن "العبادي سيمضي باتخاذ اجراءات الترشيق الوزاري والاصلاح ومعالجة الترهل في دوائر الدولة بالرغم من معارضة غير معلنة لبعض الكتل والاحزاب التي تريد الابقاء على مبدأ المحاصصة"،مبيناً أن "الوزارات السيادية مشمولة هي أيضاً بتلك الاجراءات للحد من الترهل الاداري والمناصب التي استحدثت بسبب سياسة المحاصصة".
في سياق ذي صلة، أعلن المصدر فك ارتباط دوائر تابعة لثماني وزارات اتحادية والحاقها بالمحافظة وفقا لقانون المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل والنافذ في 15 اب من العام الحالي 2015 فيما تم مؤخراً نقل جزء من هذه الصلاحيات الى مجالس المحافظات بشكل تدريجي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية العليا.
وتابع أن "هناك خطوات ستتخذ تباعا بغية معالجة الترهل الاداري في دوائر ومؤسسات الدولة"، مبيناً أنه سيتم "الحاق بعض الملاكات ذات الاختصاص بالدوائر التي تعاني نقصا في الملاكات ودمج أخرى".
https://telegram.me/buratha
