أعلنت رئاسة الجمهورية عن توقيع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على جميع أحكام الاعدام المتعلقة بالتفجيرات في العراق.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في تصريح صحفي ان "احكام الاعدام الصادرة في القضايا الارهابية التي تتعلق بالتفجيرات وبقتل المواطنين العراقيين والشرطة والجيش العراقي قد تم التوقيع بالمصادقة عليها جميعها من قبل رئيس الجمهورية".
وأضاف "لدينا ملفات متراكمة منذ عام 2006 والى عام 2014 ودرسناها وبدأ رئيس الجمهورية بتوقيع مراسيم احكام الاعدام خاصة الجرائم الارهابية والتي تهدد امن المجتمع" مؤكدا "سننهي جميع هذه الملفات بعد دراستها".
وأوضح شواني ان "احكام الجرائم الارهابية في الملفات المتراكمة في هذه الفترة [2006 -2014] قليلة لان سبق وان تم التوقيع على بعضها وما تبقي منها جرائم جنائية اعتيادية لكن فيها ارهابية".
وتابع ان "أغلب الجرائم الارهابية تتعلق بخطف المواطنين وطلب الفدية وصدر بها احكام وفق المادة 4/ ارهاب ولكن نتعامل معها على انها كقضايا ارهابية" مؤكدا " صدور وجبات عديدة من تواقيع الاعدام وان كل ما موجود في رئاسة الجمهورية ستصدر بها مراسيم بعد دراستها".
وعن أحكام المدانين بجريمة سبايكر أشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية "الى عدم تسلمها وهي ما زالت عند القضاء".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أعلن أمس الجمعة مصادقته على احكام الاعدام المتراكمة في رئاسة الجمهورية من السنوات السابقة.
من جانبه أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، أمس عن تسلم 21 مرسوماً جمهورياً بتنفيذ احكام اعدام مدانين بجرائم ارهابية.
يذكر ان رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بداية شهر تموز الماضي عن تشكيل لجنة للوقوف حول أسباب تأخر اصدار بعض المراسيم منذ عام 2006 ولغاية 2014 رغم مصادقة تلك الاحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة منذ 2006 لغاية 2010 , لاحد اعضاء مجلس الرئاسة [خضير الخزاعي] وكذلك وجود تخويل لأصدار المراسيم لنائب رئيس الجمهورية من 2010 ولغاية 2014".
وتأتي هذه الخطوات بعد مطالبة المرجعية الدينية العليا، بضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً
https://telegram.me/buratha
