قرر مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، حل المجالس البلدية ومجالس الاسناد في عموم أقضية ونواحي المحافظة، وفيما خول المحافظ لاختيار رؤساء جدد للوحدات الإدارية، أكد تحويل أموال مجالس الاسناد إلى الحشد الشعبي.
وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس فلاح القريشي في حديث صحفي إن "مجلس المحافظة قرر خلال جلسته التي عقدها اليوم، بحل المجالس البلدية في عموم أقضية ونواحي المحافظة وتحويل أعضائها إلى التقاعد وتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة كافة".
وأضاف القريشي أن "المجلس خول المحافظ باختيار رؤساء جدد للوحدات الإدارية في غضون عشرة أيام بعد التشاور مع المجلس"، مشيراً الى أن "الخطوات الإصلاحية التي اتخذها مجلس المحافظة قضت بإلغاء مناصب مستشاري المحافظة وكذلك المستشارين في المجلس إضافة إلى حل جميع مجالس الإسناد المشكلة في المحافظة لما تمثله هذه المجالس من هدر للمال العام وتحويل مبالغها إلى الحشد الشعبي".
وأكد القريشي أن "المجلس لديه حزمة أخرى من الإصلاحات الإدارية سيتم الكشف عنها لاحقاً".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الثلاثاء،(11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور واصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري وحضور297 نائباً، وفيما بثت الجلسة على الهواء مباشرة، يتضمن جدول الاعمال التصويت على القرارات الاصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والبرلمان، كما عقد جلسة ثانية انهى خلالها القراءة الاولى لثلاثة مشاريع واجل القراءة الاولى لستة قوانين.
وكان مصدر أمني مطلع أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة في بعض مناطق العاصمة بغداد، فيما انتشرت مدرعات تابعة للشرطة الاتحادية قبيل عقد جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار الاصلاحات التي وضعها رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاثنين، (10 آب 2015)، أن المجلس سيصوت اليوم الثلاثاء، على ورقة الإصلاح المقدمة من رئيس الحكومة حيدر العبادي، وفيما أشار الى أن الجلسة ستكون علنية، أكد أن مجلس النواب سيباشر دوره لإلزام الحكومة بإنجاز ما تعهدت به في ورقة الإصلاح.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قدمت، امس الاثنين، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، اول امس الأحد، (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم،
كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)،
ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، أول أمس الاحد، (التاسع من آب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اول امس الاحد (التاسع من آب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح،
وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
